كشف، أمس الأول، رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، زكي حريز، إلى ضرورة انتهاج سياسة خاصة من خلال الترشيد في استهلاك مختلف السلع في شهر رمضان، خاصة أن المضاربة في الأسعار ستأخذ حيزا كبيرا في السوق الجزائرية خلال شهر الصيام. أكد حريز خلال الندوة التي نشطها أمس بمنتدى المجاهد رفقة رئيس جمعية حماية المستهلك لولاية الجزائر والأمين العام لفدرالية المستهلكين، الدكتور مصطفى زبدي، أن الأسبوع الأول من شهر رمضان سيشهد ضغطا كبيرا ما سيزيد من شدة التوتر التي ستشهدها الأسواق، فيما ستنخفض تدريجيا خلال الأسبوع الثالث والرابع لتعود الأسعار إلى طبيعتها، داعيا إلى ضرورة الإسراع في انشاء دار المستهلك، وهو المشروع الذي تقدمت به جمعية حماية المستهلك لوزارة التجارة والمتخصص في حماية المواطن من المضاربات التي يتعرض لها السوق وكذا التجاوزات المسجلة في حقه، وأن هذه الدار من تمويل الدولة من خلال مساهمة وزارة التجارة، حيث تساهم الدولة في تمويلها بنسبة 80 بالمائة. أما 20 بالمائة هي المؤسسات الاقتصادية التي لها وزن اقتصادي كبير بالجزائر كسونلغاز وسوناطراك والمجمعات الصناعية الأخرى، وغيرها من الشركات الإنتاجية الأخرى، ونحن الآن في إطار الدراسة والتحضير لهذا المشروع بالتنسيق مع وسائل الإعلام من خلال تخصيص والتحضير لبرامج خاصة بحماية المستهلك، والجديد سيكون عندما ننتهي من التحضير للومضات الإشهارية، حيث سيتم تخصيص مجلات دورية وشهرية ويومية تهدف إلى وضع المستهلك الجزائري على كل ما هو جديد في السوق يساهم فيها صحفيين وإطارات في الميدان. من جهة أخرى أكد الأمين العام لفيدرالية المستهلكين، مصطفى زبدي، أن هناك إجراءات خاصة اتخذتها جمعية حماية المستهلك خلال شهر رمضان، وهي التحسيس من خلال الكيفية المثلى لاقتناء المواد الاستهلاكية والغذائية من خلال الحملات التي أعلنت عنها الجمعية خلال الأسابيع الاخيرة الفارطة، وهذا بغرض الوصول إلى اقتناء المواد الضرورية حسب حاجياته دون إسراف، وأيضا مراقبة الأسعار من خلال الملصقات المعلنة للأسعار على مختلف المواد الغذائية من خضر و فواكه، وهذا لضمان استقرارها وخلق منافسة لمختلف المحلات والأسواق بغرض تمكين المواطن سهولة اقتناء مستلزماته دون عناء. من جهة اخرى أكد زبدي أن 40 ألف دج قد تكون معدل معقول للاكتفاء الذاتي لعائلة متكونة من 4 افراد، مؤكدا أن هذا الرقم هو حد أدنى، خاصة بالنظر إلى الغلاء الفاحش التي تشهدها السوق الجزائرية. من جهة اخرى تحدث مصطفى زبدي عن الارتفاع الكبير الذي يشهده السمك في بلادنا، خاصة ”السردين”، الذي وصل سعره هذه الأيام إلى 500 دج، وهو الأمر الغير معقول، ودعا من خلال رسالة وجهتها جمعية حماية المستهلك إلى وزارة الصيد البحري للتنديد بارتفاع الأسعار، مبررا ذلك بأن الصيادين لا يخرجون ليلا للاصطياد، داعيا إلى مقاطعة السردين خلال شهر سبتمبر القادم لإعطاء فرصة للقطاع لإعادة النظر في أسعار السمك في بلادنا.. ”وهي الطريقة الناجحة التي ساهمت في تخفيض سعر اللحوم في السنة الماضية حين أعلنا عن مقاطعتها”.