ميزانية الثقافة بالجزائر تتصدر طليعة الميزانيات في البلدان العربية أعدّ الخبيران في السياسة الثقافية بالمغرب العربي، الجزائري عمار كسّاب والمغربية دنيا بين سليمان تقريرا حول الوضعية الراهنة للثقافة بتونس، الجزائر، المغرب ومصر، وقدمّا دراسة مقارنة عن بعض الجوانب منها انطلاقا من ثلاثة عناصر أساسية هي ميزانية الثقافة، لامركزية الشؤون الثقافية والتبادل الثقافي. التقرير الذي نوه بخطورة الوضع من خلال وجود تقارير ودراسات سابقة تناولت الموضوع لكن من دون أن تنشر أو تطبق من قبل الحكومات ووزارات الثقافة بالدول الأربعة، وبالتالي فضل معدّو التقرير أن يقوموا بتحليل مهجي وفق ثلاثة أوجه رئيسية للسياسات الثقافية لكل من البلدان الأربعة هي ميزانيات الثقافة، اللامركزية والتبادل الثقافي بين البلدان. وأشار التقرير بأنّ ميزانية وزارة الثقافة بدأت ترتفع منذ 2005، وهي سنة تم فيها فصل وزارة الثقافة عن قطاع الاتصال، كما دعمتها الميزانية التي رصدت للمهرجان الكبرى، على غرار ما بلغته ميزانية تلمستن عاصمة الثقافة الإسلامية ب452 مليون دولار، وهو أكبر مبلغ في المنطقة العربية والإفريقية، ناهيك عن رقم تظاهرة المهرجان الإفريقي، فيما تبقى ميزانية الاحتفالات بخمسينية الاستقلال غير معلومة لحد الآن. ويؤكد التقرير التطور في هذا القطاع بالجزائر من سنة 2003 إلى 2012، حيث يلاحظ أنّ الميزاينة ارتفعت من 0,1 بالمائة في 2013 إلى 1,29 سنة 2011، لتنخفض سنة2012 إلى 0,50 وفيما يتعلق باللامركزية قال التقرير أنّها أكبر المشكلات التي واجهت القطاع منذ 1962، حيث تركز الفعل الثقافي في العاصمة وبعض المدن الكبيرة مثل ورهان، قسنيطينة، عنابة، بعيدا عن الرقع الجغرافية الأخرى رغم مساعي الدولة للتغلب على هذا المشكل بإنشاء مراكز ثقافية بولايات الوطن، وفي السياق أعتبر التقرير بأن التبادل الثقافي للجزائر مع تونس، المغرب ومصر بدأ يتعزز لا سيما بعد تنظيم صالون الكتاب ال4 بعد 13 عاما من الغياب، عقد مؤتمر وزراء الثقافة المغاربة بعد 12 سنة من الغياب، وفي 2009 تم بعث شهر التراث المغاربي. هذا وكانت العلاقات مع تونس جيدة، فيما تميزت مع المغرب ومصر بالضعف والفتور من حين لأخر رغم المجهودات المبذولة لتطوير التعاون. بالمقابل عرفت تونس والمغرب ومصر نفس الحالة مع الجزائر وخصوصا في الميزانية التي تتزايد بشكل مطرد في كل تظاهرة، لكن لم تصل إلى 1 بالمائة التي أوصت بها اليونسكو فيما يخص تونس، كما تعاني من نفس المشكل على مستوى مركزية الفعل الثقافي بالعاصمة وتهميش المدن الأخرى. في الصدد إنّ تمويل الثقافة في المغرب واجب دستوري، وسجلت ميزانية الدولة ارتفاعا وصل 60 بالمائة خلال السنوات العشر الماضية، لكن الجزء المخصص للثقافة ضئيل جدا. والأمر ذاته بالنسبة لمصر، حيث تتحصل الثقافة على أضعف نسبة من ميزانية الدولة.
