دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، السلطات المصرية إلي إنهاء الاعتقالات التعسفية، والإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين، أو الكشف ”بشفافية وبسرعة” عن القضايا المتهمين فيها. وذكر المتحدث باسم الأمين العام، في بيان، أن ”كي مون يتابع عن كثب وبقلق متزايد تطورات الوضع في مصر، وأنه جدد دعوته لعقد حوار وطني هادف، والبدء في عملية مصالحة شاملة، وأن يكون الهدف هو رسم مسار سلمي نحو العودة الكاملة للسيطرة المدنية والنظام الدستوري، والحكم الديمقراطي”، داعيا جميع الأطراف إلى العمل بأقصى درجات ضبط النفس، معربا عن دعمه حقوق جميع المصريين إلى تنظيم احتجاجات سلمية، حسب تعبيره، وحث الأمين العام للأمم المتحدة، السلطات الانتقالية على ضمان القانون والنظام جنبا إلى جنب مع سلامة وأمن جميع المصريين. من جانبها، أعلنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، تأييدها للبيان الصادر عن بان كي مون، معربة عن قلقها من بعض البيانات الصادرة من الجيش المصري مؤخرا، وشددت في بيان صادر، أمس، عن المتحدث الرسمي باسمها، على أنه من واجب قوات الأمن حماية جميع المواطنين على اختلاف توجهاتهم السياسية، وألا تلجأ إلى القوة المفرطة، بجانب اتخاذها تدابير لحماية المظاهرات تراعي الاحترام الكامل للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.