نظرت محكمة الدليل بالرويبة مجددا في قضية توبعت فيها فتاتان في مقتبل العمر. ويتعلق الأمر بكريمة صاحبة 21 ربيعا، وليلية التي تكبرها بسنة واحدة، والمتابعتين قضائيا بسبب جنحة خيانة الأمانة والسرقة مع توفر الظروف المشددة. وقائع القضية، حسب مجريات الجلسة، تعود لأواخر شهر جوان المنصرم، أين أودع صاحب محل تجاري شكوى أمام مصالح الأمن شرق ولاية بومرداس مفادها اختفاء سلعة من محله التجاري قدر ثمنها ب 400 مليون سنتيم ، وتمثلت في 683 حذاء، 563 ملابس خاصة بالنساء وأزيد من 1617 حقيبة يدوية. ولأن المتهمتين في قضية الحال هما المسئولتين عن حفظ البضاعة منذ أزيد من 5 سنوات، لأنهما عاملتين في المحل التجاري الكائن بدائرة الرويبة. وقد أكد الضحية أنه يوم اكتشاف النقص في السلعة اتصل بهما وأخطرهما بالقضية إلا أنهما تهربتا من الجواب وغابت أخبارهم. وقد أكد زملاء المتهمتين أنهما هما من قام بالعملية، لأن يوم إيداع السلعة كانتا في المخزن وبعد اكتشاف القضية غابتا عن المحل. الدفاع، من جهته، أوضح لهيئة المحكمة أنهما فتاتين شابتين يعملان لدى صاحب المحل التجاري منذ أكثر من 5 سنوات، وعرفتا بالنزاهة وحفظ الأمانة، وأكد أن التهمة مفتعلة من الضحية من أجل التخلص منهما، خاصة أنهما يشتغلان بطريقة غير قانونية ولم يتم التصريح بهما. النيابة العامة من جهتها التمست توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات في حق المتهمتين وغرامة مالية قدرت ب10 آلاف دج، الأمر الذي جعل دفاع الضحيتين يرى فيه تحطيما لمستقبل موكلتهما، في وقت طالب الضحية بقبول تأسسيه كطرف مدني واسترجاع مقدار المسروقات المقدر ب 400 مليون سنتيم وغرامة مالية مقدرة بألف دج، على أساس الضرر المعنوي الذي تكبده الضحية، في وقت أجلت هيئة المحكمة النطق بالحكم لجلسة لاحقة .