تجمعت صبيحة أمس زهاء 800 عائلة تقطن السكنات الهشة بحي ”دي صولاي” ببوروبة أمام دائرة الحراش في وقفة احتجاجية سلمية لمطالبة الوالي المنتدب بمراجعة ملفات الترحيل الخاصة بهم، بعد الخطأ الفادح - كما وصفوه - الذي ارتكبته اللجنة المكلفة بإحصاء ودراسة ملفات السكان بالدائرة الإدارية للحراش، حيث تم ضم قرابة 400 عائلة فرعية للعائلة الأم، ما أثار حفيظة السكان الذين تم إحصاؤهم خلال العام 2007 ومع ذلك تم إلغاء حقهم في السكن الفردي وأدمجت ملفاتهم مع العائلة الأم. تسبب احتجاج سكان البيوت الهشة بالمجموعات الأربع لحي ”دي صولاي” ببلدية بوروبة أمام مقر الدائرة الإدارية للحراش في غلق الطرق المحيطة بها، محدثين بذلك فوضى مرور كبيرة، بعد أن اعترى الغضب والاستياء الشديدين حوالي 800 عائلة مرشحة للاستفادة من برنامج الترحيل الذي ستشرع في تطبيقها الولاية قريبا. فقد ”ارتكبت اللجنة المكلفة بدراسة ملفات هذه العائلات من طرف دائرة الحراش خطأ فادحا” حسب ما أكدوه ل”الفجر”، بإدماج ملفات الأسر الفرعية مع العائلة الأم للاستفادة من شقة واحدة، وبذلك حرمانهم من حق الاستفادة من أي برنامج سكني آخر وكذا الإبقاء على أزمة السكن لديهم من خلال وضع عدة عائلات في شقة واحدة، وهذا بالرغم من إحصاء العائلات النووية منذ العام 2007 دون ذكر الحديثة العهد منها. واتجهت حوالي 800 عائلة للاحتجاج، وطلبت مقابلة الوالي المنتدب للحراش أو متحدث باسمه لتوضيح الأمور قبيل تحويل ملفاتهم لولاية الجزائر والفصل فيها، وكان لهم ذلك بعد أن أكد نائب عن الوالي المنتدب تهامي بوعلام، عقب الاستماع لمطالب المحتجين الذين هددوا بتصعيد لهجتهم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، حرص الجهات المعنية على إعادة فتح التحقيق، ودراسة ملفاتهم من جديد قبل إرسالها للولاية لتحديد القائمة النهائية للمستفيدين من برنامج إعادة الإسكان الخاص بهم والمنتظر في القريب العاجل. وكانت قوات الأمن قد سارعت فور انتقال جموع المحتجين من سكان ”دي صولاي” لمقر دائرة الحراش بتطويق المكان لمنع أي انفلات أمني بالمنطقة، إلى حين فض الاحتجاج بعد مقابلة نائب الوالي المنتدب وتلقي وعوده بتسوية المشكل.
