طالبت أمس النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بولاية قسنطينة، بعقد ندوة وطنية تضم جميع النقابات المعتمدة بهدف إعطاء تعريف منطقي لقانون الأجر، مشيرة إلى أن المادة رقم 87 مكرر المتحكمة في قانون الأجر تنص على منح فقط وليس زيادات في الأجور، وعليه فإن المادة 87 تعيق الزيادة في الأجور ولابد من تعديلها من قبل الحكومة، حسب ما قاله السيد بن الميلي المكلف بالتنظيم. وأضاف المتحدث ذاته خلال ندوة نظمتها النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بمقرها جملة من الاقتراحات التي قدمتها النقابة الوطنية للحكومة وكذا المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بغرض دراستها وتطبيقها، على غرار القضاء على التضخم الخاضع لزيادة التكاليف في الإنتاج، مع ترشيد النفقات العمومية للحفاظ على ميزانيات الدولة، وعدم جعل المؤسسات الحكومية كوسيلة لاستقبال اليد العاملة لأن الشركات الاقتصادية هي التي تخلق ثروة ويدا عاملة. وأشار في سياق حديثه إلى ضرورة تسوية قضية عقود ما قبل التشغيل وذلك بإعادة بعث الجزائريين إلى مناصب تتماشى مع تخصصاتهم، حتى يتم اكتساب خبرات وكفاءات وطنية باعتبار أنه يوجد 600 ألف شاب يعملون بعقود ما قبل التشغيل.
