أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل، سيتم عرضها على الثلاثية المقبلة لتعديلها، موضحا أن هذه المادة كما هي عليه حاليا، تعرقل سياسة الأجور التي اعتمتها الحكومة وعلى الخصوص إصلاح الوظيف العمومي. وأوضح لوح في السياق، أنه لا بد من إعادة النظر فيها بما يتوافق والمتطلبات الاقتصادية ومتطلبات العمال في هذا المجال وجعلها تتماشى وسياسة الأجور الوطنية. وأوضح لوح في تصريح أدلى به على هامش الزيارة التى قام بها يوم الخميس بالعاصمة، قادته إلى ملحقات جوارية لوكالات التشغيل ومراكز دفع للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل ستكون محل نقاش بين الشركاء الاجتماعيين وأرباب العمل والحكومة خلال الثلاثية القادمة ليتم اتخاذ القرارات المتعلقة بتعديلها، مشيرا إلى اللجنة التي انبثقت عن الثلاثية الماضية وقدمت عدة اقتراحات في هذا الشأن. واعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة بأن المادة المذكورة لا تساعد عمل الحكومة المتعلق بزيادة الأجور وتخلق الكثير من المشاكل إلا أنها لا يمكن حذفها أو الغاؤها كما تطالب به بعض النقابات والعمال لانها وبكل بساطة تحوي تعريف الأجر الوطني الأدنى المضمون "الأجر القاعدي" ومن غير المعقول حذف تعريف هذا الاخير من قانون العمل. للإشارة، فإن المادة 87 مكرر تنص على أن يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن انتهاء وزارته بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين من التحضيرات الخاصة بالتقارير المتضمنة اقتراحات جديدة متعلقة بالمادة المذكورة وأن تلك التقارير متواجدة على مستوى الوزارة الأولى. وعن تاريخ انعقاد الثلاثية التي تجمع الشركاء الاجتماعيين والباترونا مع الحكومة، أكد الطيب لوح أنه لم يحدد بعد عكس ما كشف عنه بعض أرباب العمل الذين قالوا إنها ستكون شهر سبتمبر المقبل.
