كبدت الحرائق التي نشبت بأغلب بلديات ولاية تسمسيلت خسائر معتبرة في محاصيل الحبوب وأفسدت فرحة الفلاحين بالولاية، أياما قليلة قبل إنهاء عملية حملة الحصاد، حيث قضت على هكتارات من حقول القمح ومختلف الأشجار المثمرة وكذا العديد من الأراضي المخصصة للرعي، وانخفضت معها كميات الأعلاف والأحراش التي يستعين بها مربو الماشية والأبقار، حرائق قلبت بذلك الموازين التي كانت تتنبأ بإنتاج وافر من اللحوم والحليب الذي، كما قال أحد المسؤولين في قطاع الفلاحة، لم يشهد أي ارتفاع محسوس طيلة سنوات رغم جهود مصالحهم في تغطية العجز الحاصل. بلغت نسبة التلف التي شهدتها تيسمسيلت 20 في المئة من الأراضي الزراعية والأحراش المستعملة مثل كلأ المواشي، ما دفع مربين إلى استغلال الأراضي المحاذية للطرق الوطنية على غرار الطريق الوطني رقم14 و19، حيث أدى إلى استياء أصحاب المركبات من استحواذ قطعان الماشية على المسلك وعرقلة الحركة المرورية. وفي السياق ذاته استنكر مربو الماشية من ”السياسة العرجاء” التي انتهجتها في الآونة الأخيرة السلطات الولائية والمتعلقة بتحويل مساحات البور وغير صالحة لزراعة القمح إلى مساحات غابية، باعتبار أن الولاية تتوفر على ما يقارب 65 بالمائة من مساحتها، حيث تم غرس العديد من الأشجار المثمرة كالتين واللوز الزيتون بدل تحويلها لمساحات رعوية يستفيد منها الفلاحون. وحسب مصادر ”الفجر” فقد رصد لقطاع الفلاحة بتسمسيلت ميزانية فاقت 400 مليون دج من أجل إتمام مشروع تحويل الأراضي البور، حيث أنهت مصالح الفلاحية من غرس نصف المساحة في كل من العماري، تيسمسيلت وخميسيتي، وذلك بالتنسيق مع محافظة الغابات للولاية، برنامج أدى حسب تصريح العديد من مربو الماشية والأبقار إلى تقليص مساحات الرعي وتفويت فرصة استغلالها من قبلهم، ما سيرفع من تكاليف شراء الأعلاف ومن ثمة اضطرارهم إلى رفع أسعار الأضاحي لتغطية التكاليف العناية برؤوس المواشي. وفي سياق آخر تساءل فلاحو المنطقة عن جدوى إبقاء آبار تشتغل بالوقود الذي يكلفهم مصاريف إضافية إذا كانت الولاية ستكون فعلا منتجة للكهرباء، مطالبين بانجاز حواجز مائية إضافية وربط الأرياف بالكهرباء لإنهاء المشكل. لذا يطالب مربو الماشية السلطات الولائية التكفل بانشغالاتهم ومحاولة التفكير في توسيع مساحات الرعي التي من شأنها رفع من الإنتاج الحيواني بما يخدم الولاية.