دعا وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، المتعاملين الاقتصاديين إلى ”التشاور الدائم” قصد بعث الصناعة الوطنية بصفة دائمة وتقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات، مؤكدا على ضرورة رسم سياسة حقيقية للتنمية وإعطاء الصناعة الوطنية المكانة التي كانت تتميز بها. وأبرز الوزير، خلال اجتماع جمعه مع منظمات أرباب العمل، أمس، تحسبا لاجتماع ”الثلاثية”، دور القطاع الصناعي الذي يعد عمودا للتنمية الاقتصادية بالرغم من التراجع المسجل خلال السنوات الأخيرة، وشدد على دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص بغض النظر عن طابع المؤسسة عمومية أو خاصة، مضيفا أن كل المتعاملين الاقتصاديين مكلفون بتحسين الإنتاج الوطني الذي يعد من أولويات السلطات العمومية، من خلال تقديم اقتراحات كفيلة بحل المشكل الحساس المتمثل في العقار الصناعي في الجزائر، إضافة إلى تجسيد مشروع إنشاء مصرف عمومي للاستثمار، قصد تسهيل الاستثمار في ضوء مسعى الحكومة في تطهير المحيط الاقتصادي للمؤسسة وتحسين مناخ الأعمال، وكذا تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع حرية المبادرة. وطمأن الوزير بخصوص القيود الاقتصادية والعراقيل التي تعترض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي لاحظتها منظمات أرباب العمل خلال اللقاء التشاوري، بأنها ستجد حلولا في أقرب الآجال وسيتم عقد لقاءات دورية لتقييم عملية تنفيذ القرارات.