حددت، أمس، محكمة استئناف القاهرة تاريخ الرابع من نوفمبر المقبل موعدا لأولى جلسات محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وثلاثة من مساعديه إلى جانب قيادات من جماعة الإخوان المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية شهر ديسمبر الماضي. ويواجه مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان، الذي عزله الجيش في الثالث من جويلية عقب احتجاجات شعبية حاشدة، تهما عدة منها التحريض على ارتكاب جرائم القتل العمد، واستخدام العنف بحق معارضيه، إلى جانب تهمة التخابر مع حركة حماس وقتل واختطاف ضباط وجنود مصريين، وتزامن تحديد تاريخ محاكمة الرئيس المصري المعزول مع دخول إجراءات حظر جمعية الإخوان المسلمين وأنشطتها نهائيا حيز التنفيذ يوم أمس. وقال المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أن الاتحاد العام للجمعيات أصدر قراره بحل جمعية الإخوان المسلمين بسبب المخالفات التي سجلت ضدها. وجاء القرار بعدما أصدرت لجنة الشؤون القانونية بالاتحاد العام للجمعيات، توصية بالإجماع بحل الجمعية لاتهامها بارتكاب مخالفات تضمنت اللجوء للعنف واستخدام مقرها لتخزين السلاح، بحسب بيان الوزارة، وكانت محكمة الأمور المستعجلة في مصر قد قضت في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وممتلكاتها. إلى ذلك تتواصل حملة الاعتقالات وملاحقة قيادي جماعة الإخوان، حيث ألقت أمس قوات الأمن القبض على القيادي الإخواني عمرو زكي أمين لجنة القاهرة بحزب الحرية والعدالة عضو مجلس الشعب المنحل عن دائرة حدائق القبة، وذكرت مصادر بوزارة الداخلية أن عملية القبض على القيادي الإخواني، عمرو زكي، تمت بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بناء على قرار صادر من النيابة العامة لاتهامه بالتورط في أعمال عنف.
