نظمت وزارة التضامن أمس، بالنادي الوطني للجيش، الندوة المغاربية الأولى حول الكشف والتشخيص المبكر للإعاقة والإدماج التربوي للأشخاص ذوي الاعاقة، والهادفة الى تشخيص واقع التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الجوانب، ومدى مساهمة القطاعات المعنية والمجتمع المدني في عملية الإدماج التربوي والاجتماعي. شددت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، سعاد بن جاب الله، خلال هذا اللقاء على ضرورة التعرف على التحديات والصعوبات التي تواجه تطبيق برامج الكشف المبكر للإعاقة من خلال الورشات المدمجة في أشغال الندوة بمشاركة أخصائيين وأكادميين، في المجال من دول مغاربية، وبالتالي البحث لإرساء شبكة تبادل مغاربية بين المؤسسات الدولية من جهة وبين الحركات الجمعوية من جهة أخرى في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات قصد الحد من الإعاقة وتجنب آثارها. وذكرت جاب الله أن هناك 186 مدرسة خاصة للأطفال المعاقين على المستوى الوطني، كما سيتم خلال 2014 و2015 فتح مدارس أخرى خاصة بهذه الشريحة، كما أكدت المتحدثة ذاتها أن الأقسام المدمجة على مستوى المدارس العادية 320 قسم مدمج على المستوى الوطني، حيث تسعى الوزارة لرفع العدد في السنوات المقبلة، وتفكر حاليا في إدراج القسم التحضيري ضمن المنظومة التربوية للمعاقين، و”هو الأمر الضروري - تضيف الوزيرة - لأن الطفل في 3 سنوات تكون لديه قابلية للاستيعاب أكثر ليكون إدماجه في المدارس العادية في 6 سنوات بالأمر الطبيعي جدا”. ويأتي تنظيم هذه الندوة عملا بتوصية المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية، والتي دعا فيها إلى تكريس يوم 2 ديسمبر يوما مغاربيا للأشخاص المعوقين، كما تعتبر الجزائر من الدول الرائدة في سن قانون لحماية الأشخاص في وضع الإعاقة الذي تم إصداره في 8 ماي 2002، والذي يدور حول الوقاية من الإعاقة التي تتم عبر الكشف المبكر وحملات التحسيس حول العوامل المسببة للإعاقة، ووضع نظام إدماج وحماية اجتماعية يهدف إلى تحسين الوضع الاجتماعي لهم. وستطلق وزارة التضامن في جانفي 2014 تحقيقا وطنيا حول الإعاقة لجمع كافة المعلومات والإحصائيات من أجل فهم تام لإشكالية ووضع السياسات اللازمة والملائمة لحلها أو التخفيف من حدتها، حيث سيتم الانتهاء من هذا التحقيق في غضون 12 شهرا.