لم تكن 2013 سنة عادية لدى مديرية الوظيف العمومي وحكومة الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة بمنطقة الجنوب والهضاب العليا بعد أن دخل حوالي 200 ألف موظف في إضراب لسبعة أسابيع متتالية الربيع الفارط، شنته النقابات المستقلة التي صلت جنازة موت المركزية النقابية في هذه الولايات التي شلت تماما، وأرغمت الحكومة على إصدار مراسيم متعلقة بتحيين منحة الامتياز لامتصاص غضب الجبهة الاجتماعية التي لازالت تهدد بحركة مماثلة، كون الحكومة تعاملت معها كما دأبت بمنطق الحقن المهدئة فقط، ولم تعالج كافة الانشغالات. وسيظل العام الذي ستنتهي ساعاته اليوم شاهدا على اتحاد ميداني لسبع نقابات مستقلة في الوظيف العمومي، خاصة في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي والجماعات المحلية، والتي استطاعت أن تشل هذه المجالات طيلة أكثر من سبعة أسابيع في 23 ولاية للمطالبة بضرورة تحيين منحتي الامتياز والمنطقة الجغرافية وبأثر رجعي من جانفي 2008. وأرغم هذا الاحتجاج الذي يحدث لأول مرة في ولايات الجنوب والهضاب العليا الحكومة أن تخضع في الأخير لطلبات الشركاء الاجتماعيين من النقابات المستقلة الذين تصر على إقصائهم من حضور جلسات الثلاثية والاكتفاء بمشاركة المركزية النقابية التي كان منخرطوها غائبين عن الميدان خلال أسابيع ذاك الإضراب، وذلك بتقديم وعود من طرف الوزير الأول عبد المالك سلال في اليوم العالمي للشغل، بالانصياع لانشغالات المضربين وتحيين المنح التي يطالبون بها، إلا أن استجابة الجهاز التنفيذي سرعان ما تغيرت بعد مرور الأيام وحلول شهر رمضان، وإجراء امتحانات شهادات السنة الخامسة والتعليم الأساسي والبكالوريا، وذلك باكتفائها بتحيين منحة الامتياز دون منحة المنطقة، وبأثر رجعي من جانفي 2012 وليس 2008. ودفعت هذه المعالجة العرجاء للملف بالنقابات إلى التوعد بكتابة الجزء الثاني من إضراب السبعة أسابيع خلال هذا العام، في حال لم تسارع الحكومة الى تعميم منحة الامتياز على كل العمال دون استثناء والأثر المالي الرجعي لها منذ جانفي 2008، وتحيين المنطقة حسب الراتب الحالي والأثر المالي الرجعي لها أيضا من بداية جانفي 2008، واحتساب العمل في مناطق الجنوب في مقرر المعاش، وإعادة النظر في مصاريف المهام، وإعادة النظر في مواقيت العمل والدراسة في فصل الصيف، والتسريع في إنجاز وتوزيع سكنات الجنوب.