طالبت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات الحكومة بانتهاج إجراء المعاملة بالمثل ضد المنتجات التونسية المستوردة لتسوق على مستوى السوق الوطنية، إثر القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة التونسية بفرض ضريبة جديدة على تسويق السلع الجزائرية بلغت 25 بالمائة من سعر المنتوج. وقال رئيس الجمعية علي حماني، أمس في اتصال مع “الفجر”، أن السلطات العمومية ووزارة التجارة على وجه الخصوص مطالبة بفرض نفس الإجراءات على السلع التونسية خلال تداولها في السوق المحلية، بينما شرح في رده على إمكانية المساس بقواعد المنطقة العربية للتبادل الحر، أن الأمر لا يتعلق برسوم جمركية تفرض على السلع عند دخولها عبر الحدود، وإنما بضريبة ألزم بها القانون التونسي المستوردين على المستوى الداخلي، وإن كانت قد مست المنتجات التي أصلها جزائري. وأضاف حماني، مع ذلك، أن الحكومة التونسية حرة في وضع القوانين التي من شأنها حماية الإنتاج المحلي ومؤسساتها الوطنية المنتجة، قبل أن يضيف أن فرض ضربية عالية جدا بنسبة 25 بالمائة من السعر الإجمالي للمنتوج على سلع معينة، من شأنها التأثير سلبا على العلاقات التجارية بين البلدين، في وقت تتغنى الهيئات الرسمية والحكومتين بإعطاء دفعة للعلاقات التجارية بين الدول العربية والمنطقة المغاربية بشكل خاص. وأشار رئيس جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات إلى أن القانون المستحدث في تونس لم يقتصر على إلزام المستوردين بدفع الرسم الجبائي الجديد، وإنما أضاف ضرورة حصولهم على ترخيص من الهيئات الرسمية قبل القيام بعملية الاستيراد، الأمر الذي اعتبره المتحدث عبءا إداريا إضافيا سيعرقل العلاقات التجارية بين البلدين الجارين من منطلق أنه سيقضي على المرونة التي تحتاجها العملية التجارية بشكل عام. ومن جهته، كان رئيس الجمعية الوطنية للصادرات الجزائرية وعضو في جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات، علي باي ناصري، قد أكد أن هذا الرسم لا يخدم الصادرات الجزائرية نحو تونس، وأوضح أن هذا الرسم “لا يدفعه المتعاملون التونسيون لكنه يقتطع من المصدر عند الاستيراد مما يجبر مصدرينا على دفعه”. وقال ناصري أن “الأمر لا يتعلق برسم جمركي. إنه يلغي كل تنافسية للمؤسسات الجزائرية كونه غير مقرر”، معتبرا أنه يعد عائقا لحرية التجارة بين البلدين في إطار منطقة التبادل الحر وطالب بإلغائه، كما تشير الأرقام التي قدمها علي باي ناصري إلى أن الصادرات الجزائرية للمشروبات بلغت 34 مليون دولار سنة 2013 مسجلة ارتفاعا يفوق 10 بالمائة مقارنة بسنة 2012 (حوالي 30 مليون دولار).
