دعا وزير التجارة مصطفي بن بادة يوم الخميس بالجزائر المتعاملين الإقتصاديين الخواص الناشطين في مجال الزراعة الغذائية الأساسية إلى تحمل مهمة الخدمة العمومية بالموازاة مع ممارسة النشاط التجاري المربح. وأكد بن بادة خلال يوم تنسيقي حول تطبيق استراتيجية تموين السوق الوطنية بالمواد الواسعة الإستهلاك أنه يتعين على المنتجين و المستوردين الناشطين في هذا الفرع "اعتماد الميول المواطني و الخدمة العمومية لا سيما في حالة ارتفاع الأسعار أو اضطراب السوق". و في هذا الصدد وعد وزير التجارة "بتنسيق ايجابي مع المتعاملين من خلال انشاء خلايا استماع و وضع ترتيب قانوني و آخر متعلق بالعلاقات قصد إعفائهم من جهود و تكاليف غير ضرورية". و شكلت هذه النقطة الأخيرة خاصة تماطل الإجراءات الجمركية و المصرفية انشغالات و شكاوي المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين في هذا اللقاء. و قال جعفر ولد عامر ممثل شركة للمشروبات "ننتظر أكثر من 15 يوما للحصول على رخصة الإعفاء الجمركي من الإستيراد الأمر الذي يكلفنا خسارة مالية معتبرة". و في نفس السياق قال ممثل جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري أنه يجب على الإعفاء الجمركي أن يخضع لمبدأ حماية الإقتصاد الوطني و بالتالي ينبغي أن تكون مرنة و غير ملزمة و مصدر لتكاليف زائدة". و من جهته انتقد فوزي بلقاضي منتج حليب على "فرض رسوم على المنتجات الكاملة بسبب تماطل الإجراءات الجمركية الأمر الذي يجعل أسعار هذه المواد ترتفع بالرغم من الحفاظ على نفس هوامش الأرباح". و اقترح المتعامل الخاص "بأن تقتصر عملية وضع العلامات على السلع الموجهة للتحويل على مستوى الجمارك عوض المواصلة على فرضها من قبل إدراة الفلاحة". كما اقترح منح الاعفاء الجمركي لمدة ثلاثة اشهر لتفادي التاخرات الناجمة عن صدور رخصة الاعفاء الجمركي لكل عملية. و صرح عمر سباعي مستورد للمنتجات الزراعية الغذائية من جهته ان "تمديد آجال التعريفات الجمركية ابتداءا من السنة الحالية ضاعف مصاريف هذه العمليات بست مرات". و قال "انني اتساءل ما المغزى من طلب الجمارك المتمثل في لزوم اجراء خبرة لتحديد نسبة الارابيكا و روبيستا في البن الذي نستورده" معتبرا ان هذه الخبرة "لا جدوى منها" و تدوم اسبوعين ليتم انجازها و لا يتم تطبيقها في مكان آخر. و يرى المسؤول الاول عن مجمع سفيتال اسعد ربراب ان السوق الجزائرية كانت تتميز ب "منافسة قوية بعيدا عن اي احتكار ما يدفع المتعامل لعمل ما بوسعه لصالح المستهلك". كما صرح ربراب بالمناسبة ان اسعار السكر و الزيت "ستسجل انخفاضا خلال شهر رمضان". و صادقت الغرفة العليا للبرلمان اليوم الاربعاء على النصوص القانونية المتعلقة بالممارسات التجارية التي ترمي إلى ضمان ضبط افضل للسوق الوطنية. كما يوسع القانون حول المنافسة المنتوجات الاساسية ذات الاستهلاك الواسع إلى 15.
