تحويل 600 هكتار من الأراضي الفلاحية إلى مناطق عمرانية بعنابة

بعد استنفاد الجيوب العقارية ونهبها

قررت مصالح ولاية عنابة تحويل أكثر من 600هكتار من الأراضي الفلاحية إلى مناطق عمرانية جديدة، إلى جانب بعث نشاط 20 مشروعا تنمويا، بعد نفاد الأوعية العقارية الموجهة للبناء عبر العديد من البلديات الكبرى منها البوني،الحجار وبلدية عنابة وبرحال.
وعليه تعتمد سلطات الولاية على هذا المخطط، خاصة بعد التقارير التي رفعتها مديرية السكن والتي تفيد بعدم وجود قطع أرضية كافية لاحتواء مشروع بناء 20 ألف وحدة سكنية تتوفر على مختلف الصيغ والمبرمجة في إطار برنامج 2010 و2014.
وأمام التأخر في تنفيذ هذه البرامج السكنية بسبب غياب الأراضي الموجهة للبناء والتي تعرضت مساحات واسعة منها للبيع والنهب، لجأت السلطات المحلية إلى الطريقة الأسهل باستغلال الأراضي الفلاحية كحل عاجل لبناء 20 ألف وحدة سكنية قبل مطلع سنة 2014.
وفي سياق متصل، ساهم نقص الأوعية العقارية بالولاية في إجهاض العديد من المشاريع التنموية، التي كان من المتوقع أن تساهم في توفير حوالي 6 آلاف منصب شغل دائمة ومؤقتة، خاصة بالمنطقة ذات النشاط الصناعي المكثف برحال وواد العنب،البوني ومدينة عنابة التي تشكو هي الأخرى من نقص فادح في العديد من المرافق الخدماتي. أما قطاع الصناعة الغذائية والقطاع الخدماتي فلا تزال كلها متوقفة لأنها لم ترق إلى المستوى المطلوب بسبب ضيق المساحات الموجهة لإنجاز بعض المرافق الضرورية.
وللإسراع في عملية الإنجاز، قامت اللجنة الولائية المكلفة بإدماج الأراضي والمحلات ذات الطابع الفلاحي ضمن المخططات العمرانية مؤخرا، بمعاينة القطع الأرضية التي تقرر تحويلها للبناء. وأشارت الأرقام المقدمة في هذا الشأن أن هناك 19 مشروعا يتعلق أغلبه بالمرافق الضرورية والمحلات ذات الطابع المهني، انتهت أو تجري بها الأشغال فوق مساحات الأراضي الفلاحية والغابية التي تم إدراجها في إطار مخططات العمران، حيث تقدر ب60 هكتارا، في حين تمت برمجة 30 مشروعا آخر للإنجاز فوق مساحة تقدر ب 523 هكتار لاستحداث مناطق للتوسع العمراني الجديدة، وإنشاء مقرات إدارية جديدة، على غرار تلك المتعلقة ببعض المديريات التنفيذية، التي من المنتظر أن تنطلق بها الأشغال العمومية بمنطقة التوسع العمراني التي تجري الدراسات الخاصة ببلدية وادي لعنب.
كما برمجت مشاريع للسكن التساهمي، والتي أعدت للإنجاز فوق عدة قطعة أرضية فلاحية موزعة عبر بلديات عنابة، البوني والشرفة، إضافة إلى مرافق عمومية. ويأتي قرار السلطات بإدماج مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية ضمن المناطق العمرانية، بعد عجزها عن إقامة المشاريع التنموية المسجلة في إطار مختلف البرامج بسبب نفاد الأوعية العقارية الصالحة للبناء.