رّرت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في قضية أحداث الاتحادية، إلى يوم الخميس بعد تقدم محام بطلب لرد رئيس المحكمة وعضو اليسار في تكرار لما حدث في محاكمتين أخريين، وهي القضية التي يتهم فيها مرسي بالتحريض على قتل المتظاهرين بعد الاشتباكات العنيفة التي خلفتها المواجهات بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر عام 2012، والتي أدت الى مقتل نحو عشرة أشخاص على خلفية احتجاجات أعقبت الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس السابق المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين يوسع نطاق سلطاته، ويحاكم في القضية أيضا 14 متهما بالقتل والشروع فيه بينهم أعضاء قياديون في جماعة الإخوان التي قالت إن أغلب القتلى في أحداث الاتحادية ينتمون إليها. وقالت مصادر قضائية لوكالة ”رويترز” أمس أن المحامي محمد الدماطي الذي يدافع عن المتهم عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان طلب رد رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري نظرا ”لعدم التفاته لطلبات الدفاع”، كما طلب أيضا رد عضو اليسار المستشار أحمد أبو الفتوح بدعوى إجراء حديث تلفزيون معه أبدى فيه رأيا مسبقا في القضية، وفي حال اتخاذ المحامي إجراءات رسمية لرد عضوي المحكمة أمام محكمة استئناف القاهرة سيتعين على محكمة الجنايات في الجلسة المقبلة وقف نظر القضية لحين البت في طلب الرد.