بدأت الجلسة الثالثة لمحاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أمام محكمة جنايات القاهرة في محيط أكاديمية الشرطة، في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية. انطلقت الجلسة بعد ساعات من وصول مرسي إلى أكاديمية الشرطة مع 14 متهماً آخرين، وتحسباً لأي أعمال شغب أو إخلال بالأمن، وضعت وزارة الداخلية المصرية خطة أمنية استثنائية لتأمين سير المحاكمة، ومواجهة مخططات الإخوان التي تقول مصادر إعلامية مصرية إنهم يسعون للقيام بتظاهرات وعمليات مسلحة لوقف سير المحاكمة.كما بدأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، جلسة المحاكمة بعد ا ثبات حضور محمد سليم العوا كمحامٍ عن محمد مرسى.ومن جهته ظهر محمد مرسي في قفص الاتهام للمرة الأولى صامتاً، ولم يطلب الحديث من هيئة المحكمة طوال الجلسة، وأدار ظهره لها، واكتفى بأحاديث جانبية مع بعض المتهمين على رأسهم أسعد الشيخة.كما قد بدأت المحكمة في فض إحراز القضية التي تضمنت عدة أسطوانات مدمجة، وبعرضها لم يشاهدها جميع المتهمين، حيث أداروا ظهورهم لشاشة العرض باستثناء المتهم جمال صابر الذي شاهد الفيديوهات.كما كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في جلستها الأخيرة يوم 8 جانفي الماضي تأجيل القضية إلى حين إحضار مرسي من محبسه، بعد تلقيها خطاباً من مدير أمن القاهرة يثبت تعذر حضور محمد مرسي من محبسه لسوء الأحوال الجوية.كما عقدت الجلسة الأولى من قضية أحداث الاتحادية في 4 نوفمبر الماضي، ويواجه المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012، على خلفية المظاهرات التي اندلعت رفضا للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في نوفمبر 2012 والمتضمن تحصينا لقراراته من الطعن عليها قضائيا.وأما المتهمون في القضية فهم الرئيس السابق محمد مرسي، عصام العريان القيادي ألإخواني وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي وأيمن عبد الرؤوف مستشار الرئيس السابق، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير، وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، وأربعة آخرين.كما يذكر أن مرسي يواجه إلى جانب قتل المتظاهرين، تهماً أبرزها قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وتحديداً حركة حماس للقيام بأعمال عدائية داخل مصر، وهي القضية التي واجهت فيها السلطات الرئيس المعزول بأدلة دامغة على حد قولها. أما القضية الأخرى فهي الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 جانفي ، حيث يتهم فيها إلى جانب مرسي مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي وعصام العريان و124 متهما آخر من قيادات الجماعة، بالإضافة إلى عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني حسب مصادر مختلفة، بالإضافة إلى قضية إهانة القضاء. في المقابل يرفض مرسي جميع الاتهامات المنسوبة إليه.في حين تم تأجيل محاكمة مرشد الإخوان وعدد من قيادات الجماعة في أحداث العنف وقطع طريق قليوب، وذلك بسبب تزامنها مع محاكمة الرئيس السابق وقيادات الجماعة في أحداث الاتحادية بأكاديمية الشرطة إلى يوم 3 فبراير القادم.كما كان مقرراً أن تعقد جلسة المحاكمة في مقر معهد أمناء الشرطة بطرة بعد موافقة الجهات الأمنية، نظراً لصعوبة إجرائها في مجمع محاكم شبرا لوجوده داخل كتلة سكنية يصعب فيها تأمين المتهمين، إلا أن التأجيل ألغى كل شيء. التيار الشعبي ينفي تراجع صباحي عن الترشح للرئاسة: نفى التيار الشعبي في مصر تراجع مؤسسه حمدين صباحي عن الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، وأكد أن الأمر لا يزال محل دراسة ويخضع لمشاورات مع من وصفها بأطراف شريكة في الثورة.كما إن هناك اتجاها قويا بداخله وبين الأوساط الثورية يرى ضرورة الدفع بصباحي لخوض الانتخابات مرشحا عن ثورة 25 يناير وما سماه موجة تصحيح مسارها في 30 جوان ، في حين أكد التيار أن قرار ترشح صباحي للرئاسة ستحكمه اعتبارات المصلحة الوطنية أولا، وما تقتضيه الضرورة الثورية، وجدد حرصه على وحدة صف القوى الوطنية والثورية، في حين أوضح التيار ما سماها مسؤولياته تجاه تحقيق مطالب الثورة وأنه لم ولن يتخلى عن أحلام الشباب أصحاب المستقبل في بناء نظام ديمقراطي حقيقي، ومن جهته كان المتحدث باسم التيار الشعبي حسام مؤنس قد قال في وقت سابق إن أغلب قيادات التيار وأعضائه يرون أن صباحي هو المرشح الأنسب والأجدر للانتخابات الرئاسية المقبلة.في حين يذكر أن صباحي خاض انتخابات الرئاسة الأولى التي أعقبت ثورة 25 يناير، وخرج من الدور الأول بعد أن حل ثالثا بعد كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وأحمد شفيق.
