التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق مديرة إقامة جامعية بباتنة على خلفية متابعتها بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر أدى إلى وفاته، وهي الحيثيات التي راحت ضحيتها طالبة مقيمة بالإقامة ذاتها يوم 18 من شهر مارس السنة الماضية. وقد أغمي على الفتاة وقتها داخل الغرفة، وشعرت بصعوبة في التنفس وتسارع في دقات القلب، وهي الأعراض التي تستلزم نقلها على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، غير أن التحقيقات أثبتت أن الطالبة نقلت إلى المستشفى بعد ساعة وأربعين دقيقة من شعورها بهذه الأعراض بعد فحصها أوليا من طرف طبيبة الإقامة في ظل ظروف العيادة غير المجهزة وسيارة الإسعاف التي لم تكن في الخدمة، وقد توبعت مديرة الإقامة بهذه الوقائع في انتظار ما ستحكم به محكمة الجنح في جلسة لاحقة.