كشف رئيس المكتب الولائي بباتنة للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني، أن اجتماعا جهويا عقد أول أمس بولاية خنشلة، ضم رؤساء المكاتب الولائية للمنظمة على مستوى الشرق، حيث شاركت 7 ولايات على غرار سوق أهراس ڤالمة الجلفة وغيرها. وخلص الاجتماع إلى الخروج بقرار يمهل وزارة الدفاع إلى غاية الثامن والعشرين من الشهر الجاري من أجل تلبية المطالب المرفوعة إليها من المنظمة قبل الشروع في اعتصامات مفتوحة عبر كامل ولايات الوطن من طرف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي ابتداء من 2 أفريل القادم. بيان الاجتماع الذي تلقت “الفجر” نسخة منه حمل “وزارة الدفاع مسؤولية أي انزلاق يحدث خلال هذه الاعتصامات إن تم تنفيذها”. يذكر أن المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي قامت بالعديد من الحركات الاحتجاجية آخرها اعتصام أمام القطاع العسكري بباتنة، تنديدا ب”تماطل” الوصاية في تنفيذ وعودها حيال الطلبات المتمحورة حول الزيادة في الأجور وتلبية المطالب الاجتماعية لمتقاعدي الجيش وأراملهم. وأكد رئيس المكتب الولائي بباتنة للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي السيد زيدي، أن مطالب هذه الفئة لا تزال عالقة رغم استفادة جميع القطاعات الأخرى من الزيادة في الأجور، كما أن “الكثير منهم لا يزال يعاني ظروفا اجتماعية صعبة لم تعمل الجهات المعنية على تلبيتها رغم المطالب الكثيرة التي رفعت إليها في هذا الشأن”، مضيفا أن “رسالة وجهت إلى مسؤولين كبار في الجيش بالعاصمة، أعطوا وعودا للمنظمة بتلبية مطالبها قبل انقضاء سنة 2013 غير أن ذلك لم يتحقق”.