أكد وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس أمس على ضرورة تنظيم دخول النازحين السوريين الى بلاده بعد تجاوز عددهم مليون نازح مسجلا لدى مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين, ما يحمّل الحكومة الكثير من الأعباء الإضافية في ظل الظروف الأمنية الاقتصادية والاجتماعية غير المستقرة التي تعيشها بيروت. وقال الوزير اللبناني في حديث إذاعي له أمس أن موضوع اللاجئين السوريين أصبح جد خطير بعد أن تعاملت معه سياسة الدولة في السابق بتجاهل, مشددا على ضرورة تنظيم الدخول السوري الى بيروت وأن تكون لديه سياسة واضحة تتفق عليها الحكومة تجاه الدخول السوري إلى البلد إضافة الى مراكز الاستقبال, وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس أعلن قبل أيام أن عدد النازحين السوريين المسجلين في لبنان تخطى عتبة المليون ما يعادل ربع سكان البلاد التي تعاني بدورها ضغوطات اقتصادية وخدماتية, فيما تشير بعض الإحصاءات غير الرسمية الى تجاوز أعداد النازحين السوريين في لبنان مليوني شخص. ويأتي هذا القرار في ظل الصعوبات الكبيرة التي توجهها بيروت في التعامل مع هذا الكم الهائل من النازحين وهي تعاني العديد من المشاكل في مقدمتها الأمنية, أمام عجز الحكومة اللبنانية والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم نظرا لتردي الأوضاع الاقتصادية, وتداعيات الأزمة السورية على الوضع العام في لبنان, حيث قدر البنك الدولي في تقرير نشره أواخر العام الماضي الخسائر الاقتصادية على لبنان جراء النزوح السوري منذ العام 2011 ولغاية 2014 بحوالي 7.5 مليار دولار, مشيرا إلى أن لبنان انفق من خزينته أكثر من مليار دولار لتأمين احتياجات إضافية للاجئين السوريين في غضون عامين. إلى ذلك شهد مخيم الزعتري للاجئين في الأردن اشتباكات بين العشرات من اللاجئين السوريين مع قوات الأمن, وأفادت تقارير بأن مجموعة من سكان المخيم قد قاموا بأعمال شغب احتجاجا على مقتل طفل سوري في الرابعة من عمره دهسا بسيارة كان يقودها رجل شرطة أردني, وأسفرت أعمال الشغب عن إضرام النيران في الخيام وبعض السيارات, وتقول السلطات الأردنية إن الخسائر البشرية اقتصرت على إصابة 25 شخصا بينهم 22 من رجال الشرطة.
