دعت جمعية حملة الصحراء الغربية البريطانية عشية عقد مجلس الامن الدولي لاجتماع حول قضية الصحراء الغربية الى تحمل الهيئة الاممية لمسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي من خلال تمكين بعثة الأممالمتحدة من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (المينورسو) من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والثروات الطبيعية والتقرير عنها. وقالت الجمعية في رسالة وجهتها الى الجمعية العامة لمجلس الأمن ان “انتهاكات موثقة جيدا لحقوق الإنسان من بينها التعذيب والاعتقال التعسفي والعنف الجنسي ارتكبت في حق المواطنين الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب”. وحملت الرسالة نقدا لاذعا لمجلس الأمن لفشله في أداء واجبه في حماية الصحراويين باعتبارهم سكان إقليم خاضع لمبدأ تصفية الاستعمار كما تنص على ذلك المادة 73 من ميثاق الأممالمتحدة حيث أن بعثة المينورسو لا تزال البعثة الأممية الوحيدة الغير مفوضة بمراقبة حقوق الإنسان. وتقوم الجمعية البريطانية بحملة للضغط على مجلس الأمن من خلال إرسال رسائل إلى حكومة نيجيريا باعتبارها الرئيسة الدورية للمجلس ومن خلالها إلى جميع الأعضاء بالإضافة إلى إسبانيا بالنظر لكونها معنية بصفتها المحتل السابق للصحراء الغربية. واعتبرت أن الشعب الصحراوي في حاجة ماسة إلى “مراقبة دائمة ومستقلة ونزيهة لحقوق الإنسان على النحو الموصى به من قبل الأمين العام للأمم المتحدة” على اعتبار أن الإجراءات الخاصة المتبعة من قبل الأممالمتحدة لتقييم أوضاع حقوق الإنسان أثبتت عدم فعاليتها” مشددة على ضرورة تمكين بعثة المينورسو من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. واشارت الجمعية البريطانية بالمناسبة الى تسريع الاحتلال المغربي لخطط الحفر والتنقيب في الصحراء الغربية في اطار سياسة نهب الثروات الطبيعية وأكدت ان ذلك “يحتم على الأممالمتحدة ضرورة تمكين بعثة المينورسو من صلاحية المراقبة والتقرير عن استغلال الموارد الطبيعية”. ودعت جمعية حملة الصحراء الغربية أعضاء مجلس الأمن الدولي بالوفاء بواجبهم تجاه الشعب الصحراوي من خلال تمكين المينورسو من مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. للإشارة فإن حملة الصحراء الغربية التي تنشط ببريطانيا تعمل للتضامن مع الشعب الصحراوي من خلال حشد الدعم السياسي للمضي قدما باتجاه تمكينه من حقه في تقرير المصير وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وهي من الجمعيات المنضوية تحت لواء منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية الذي يقوم بحملة دولية من أجل توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والتقرير عنها.