جرت أمام هيئة محكمة الجنح ببئرمرادرايس، أمس، محاكمة المدعو ”ب.ز” في العقد الثالث من العمر، على خلفية تورطه في قضية معنونة بالاستيلاء على أموال التركة وتزوير شيك. تفجير ملف قضية الحال جاء عقب اختفاء أموال بالعملة الصعبة من حساب جد المتهم المتوفى، والتي قدرت قيمتها الإجمالية ب 442 مليون سنتيم. هذه الثغرة المالية التي اكتشفت وجودها إحدى عماته، والتي قامت بتحريك هذه الشكوى القضائية ضده، والتي تضمنت أن جد المتهم المتوفي منحه وكالة قبل وفاته، هذه الأخيرة التي توجهت إلى البريد المركزي من أجل تجميد حساب والدها المتوفى من أجل مباشرة إجراءات ”الفريضة” لاقتسام أموال التركة، ليتم إخطارها أن ابن شقيقها قد سحب غالبية الأموال تي كأنت موجودة بالرصيد التي لم يتبقى منها سوى 36 مليون سنتيم. وهي نفس التصريحات التي أدلى لها بها البنك بعد توجهها إليه، أين تم إخطارها أن ابن شقيقها والمتهم في قضية الحال، كأن يسحب مبالغ مالية على مدار الأسبوع بموجب الوكالة التي منحت له من قبل جده قبل موته، وهذا على مدار 4 سنوات كاملة. ومن جهته اعترف المتهم بجميع التهم المنسوبة إليه، حيث جاء في معرض أقواله أنه سحب هذه المبالغ المالية بدافع ممارسة نشاط تجاري في المحل الذي استأجره له جده، حيث استعملها في شراء سلع من المؤسسة الوطنية للتبغ والكبريت.. حيث طالبه أعمامه وعماته بأن يدفع لهم تعويضا ماليا بقيمة 500 مليون سنتيم. وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهم الذي استفاد من إجراءات الإستدعاء المباشر.