لجنة المالية تطالب بمذبح عصري وسوق للجملة للقضاء على المضاربة قبل شهر رمضان هدد أزيد من 1200 عامل بمذبح العناصر بحسين داي، في العاصمة، بشن حركة احتجاجية خلال الأيام القادمة تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر من طرف وزارة الثقافة بالاتفاق مع المصالح الولائية، والقاضي بتحويل المذبح إلى معلم تاريخي وممتلك ثقافي، وهو القرار الذي سيبعده نهائيا عن أي عملية هدم أوتشييد بنايات تحجب الرؤية عنه، علما أن لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي للعاصمة قامت مؤخرا بتفقد كل مذابح العاصمة، أين وجدت أن كلها تعود إلى الحقبة الاستعمارية ولا تخضع إلى المعايير الصحية، ما دفعها إلى المطالبة بإنجاز مذبح عصري لضم كافة العمال، بالإضافة إلى إنجاز سوق للجملة للقضاء على المضاربة في الأسعار. وأكدت لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس العشبي الولائي أن مذابح العاصمة كلها لا تستطيع استيعاب عمال مذبح ”الرويسو”، ما جعلهم يطالبون بتفسير عن مصيرهم المهني قبل حلول شهر رمضان الذي يكثر فيه العمل وتزداد فيه الطلبات على اللحوم باختلاف أنواعها. وطرح قرار تحويل مذبح الرويسو إلى معلم تاريخي الكثير من التساؤلات، كونه يعد من أكبر المذابح في إفريقيا، والذي يعود تاريخه إلى 1929. إلا أن القرار خلق الكثير من المشاكل، مادام تقسيم عمال المذبح على مذابح العاصمة من المستحيل أن يتم لعدم قدرتها على استيعاب العدد الكبير للعمال. وكشفت لجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الشعبي الولائي، خلال زيارتها التفقدية لمذبح حسين داي وكل المذابح على مستوى العاصمة، أنها لا تخضع للمعايير سواء من جانب التنظيم أو التسيير بالإضافة إلى المعايير الدولية للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، خاصة ما يتعلق بقانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والخاص بالمؤسسات المصنفة وتجسيدا للشروط التجارية والصحية . وعليه أكد عمال المذبح على السلطات المعنية التدخل لوجود حل جدي للأزمة التي يتخبطون فيها من خلال إنجاز مذبح عصري تتوفر فيه كل المعايير، سواء من جانب التنظيم أوالتسيير، خاصة أن العمل بالمذابح الأخرى يبقى أمرا مستحيلا.