العاصميون في انتظار كشف "المستور" و الانطلاق الفعلي لتنمية المدينة

في مقارنة بين عهدتي "عدو" و"زوخ"

زوخ يحارب الفساد ويفضح "أميار" ونواب 15 بلدية
مخطط استعجالي لمحاسبة المسؤوليين على تجاوزاتهم
ساهمت الزيارات التفقدية ل57 بلدية في فضح عدد كبير من قضايا الفساد ببعض المجالس الشعبية البلدية، لاسيما بعد اقتحام موكبه من طرف مواطنين بكل بلدية زارها من أجل إطلاعه على ما يحصل في بلدياتهم، إلى جانب مراسلات بلغت إدارة زوخ من طرف بعض النواب بعدد من الهيئات والمؤسسات المحلية التي فاحت منها رائحة قضايا الفساد وهدر المال العام ونهب عقارات وأملاك الدولة، وغيرها من المشاكل التي عطلت سير عجلة التنمية المحلية بهذه المناطق وضيعت مصالح المواطنين لسنوات طويلة، ناهيك عن تهديد ووعيد ذات المسؤول الموجه لجميع ”الأميار” خلال زياراته لمقاطعات العاصمة المختلفة بتسليط العقاب على كل متجاوز ومساهم في قضايا الفساد، وهو الأمر الذي بدأ في تحقيقه ببعض البلديات من خلال إيفاد لجان تحقيق لتأكيد التهمة أو نفيها على المسؤولين المحليين المتهمين، وعدم التوقف عند هذه القضايا والسير قدما بهذه البلديات التي تفوح منها رائحة الفضائح وتعطل خدمة الصالح العام.
”مير” باب الزوار يفتتح قائمة ”الأميار” المغضوب عليهم
لم يتوان والي العاصمة الجديد عن تنحية ”مير” باب الزوار المدعو علي سماري، المتابع في قضايا فساد وتلاعب بملكية أراضي الدولة وغيرها من التهم التي تخص عهدته السابقة بمجرد توليه منصب تسيير شؤون الولاية، حيث كان هذا الإجراء بمثابة الخطوة الأولى التي خطاها زوخ في سياسته المصرة على تنحية جميع المنتخبين المحليين، سواء كانوا أميارا أوأعضاء بالمجالس البلدية أو حتى ولاة منتدبين بالمقاطعات من مناصبهم، للاشتباه في ضلوع أي منهم في قضايا تزوير واحتيال ونصب، أو التفريط والتقصير في مسؤولياتهم تجاه حل مشاكل المواطنين. وباعتبار ”مير” باب الزوار متابعا في قضايا مع المحاكم تخص عهدته السابقة تمت إقالته من منصبه وعوض بآخر، لاسيما أن المواطنين انتفضوا غضبا بمجرد توليه رئاسة شؤون البلدية، معتبرين الأمر غير قانوني كونه كان محبوسا ومتابعا قضائيا.. ليتحقق بمجيء زوخ مطلب مواطني باب الزوار بإقالة ”المير” ذي السوابق العدلية من منصب إدارة شؤون بلديتهم.
فضيحة قائمة ال 100 محل تطيح ب”مير” الدويرة
عادت مطالب 11 عضوا ببلدية الدويرة للوالي زوخ، بفتح تحقيق معمق حول قائمة المستفيدين من محلات الرئيس ال100 الكائنة بحي دزاير، بكشف وفضح قضايا التلاعب والتزوير التي طالتها بمجرد تعليق القائمة شهر جانفي الماضي، حيث كشفت عن منح أفراد عائلات أعضاء اللجنة المختصة في وضع القائمة، وكذا إدراج اسم معاق ذهنيا، وسطو نساء يعملن في مجال الحلاقة والخياطة على غالبية المحلات، دون الفئة التي أنشئت من أجلها هذه المحلات، التي يفترض أن توزع على أصحاب حرف ومهن من البطالين وحاملي الشهادات، حيث أدى اكتشاف هذه التلاعبات بقائمة المستفيدين بالوالي إلى إنهاء مهام ”مير” الدويرة ومتابعته قضائيا بتهم إبرام صفقة مخالفة للقانون وتبديد المال وسوء التسيير.. وليحقق زوخ تهديداته بشأن تنحية جميع ”الأميار” المتابعين قضائيا.
التحقيق في ملف العقار يطيح بعدد من ”الأميار” بالعاصمة
فتحت التحقيقات في ملف العقار بالعاصمة النار على عدد من رؤساء البلديات، من خلال اكتشاف تورطهم في فضائح تزوير طالت 6 بلديات، إذ تعود تفاصيل القضية إلى تعليمة الوالي زوخ الموجهة للولاة المنتدبين لكل من المقاطعات الادارية لبراقي، بئرمرادرايس، الشراڤة، وأولاد فايت، من أجل تقديم تقارير مفصلة حول واقع العقار بست بلديات شهدت استنزافا للأراضي التابعة لأملاك الدولة، وهي براقي، جسر قسنطينة، الدويرة، الخرايسية، أولاد فايت، ودالي ابراهيم، بمنح قرارات استفادة ورخص البناء طيلة السنوات الماضية بطرق مشبوهة. كما فتح ملف قرارات الهدم الصادرة في حق العديد من البنايات المشيدة لمحاربة ”البزنسة” في العقار الذي استفحل في بلديات العاصمة، خصوصا بعد تورط العديد من المسؤولين المحليين في فضائح نهب العقار.
تعيين مفتشين ولائيين لمراقبة تسيير البلديات فضح المستور
ساهم تعيين الوالي لمفتشين ولائيين للوقوف على تسيير البلديات بالعاصمة في كشف فضائح العديد منها، كما حبس أنفاس ”الأميار” والولاة المنتدبين بسبب التعليمات الصارمة التي أعطاها زوخ لهؤلاء، أولها إنهاء الصراعات الناجمة بين أعضاء المجالس البلدية لاختلاف الانتماءات السياسية، والتي حاولت جر هذه المجالس إلى حالة الانسداد والتركيز على حل مشاكل المواطنين والوقوف على السير الحسن لتنفيذ مخطط العاصمة لتحسين واجهة الجزائر البيضاء في سباقها الماراطوني لإنجاز هذا المشروع، مهددا ”الأميار” في حال عدم الالتزام بحل مشاكلهم الداخلية، وكذا مواصلة اتباع سياسة غلق الأبواب أمام مواطنيهم وعدم الاستماع لمشاكلهم باستبعادهم مباشرة، وهو ما بدأ الوالي بتحقيقه من خلال إنهاء مهام 4 منهم في ظرف شهر واحد، وإحالة البعض الآخر إلى التحقيق بسبب توقف المشاريع التنموية، واختلاس المال العام والتزوير، كما يحدث مع ”أميار” بلديات باب الزوار، برج البحري، الدويرة، الخرايسية، إلى جانب رئيسة بلدية هراوة التي فضحتها التجاوزات المسجلة بإقليمها بتوقيف عجلة التنمية بالبلدية وحبس ملفات الاستفادة من إعانة قفة رمضان الموجهة للمعوزين رغم انقضاء الشهر الفضيل، لتليها فضيحة أخرى هزت هذه المرة بلدية برج البحري، حيث أوقف ”المير” قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، وقضية انتزاع قطعة أرض من مواطن لتمنح للاعب كرة القدم في فريق المولودية سابقا، لتتبع هذه القضية فضيحة ”مير” الدويرة هو الآخر تم اكتشاف متابعته قضائيا في قضية تعود للعام 2007، حيث اتهم بتأجير محل تابع للدولة دون احترام الإجراءات القانونية. وكانت بعض المصادر الولائية قد سربت خبر تحويل الوالي زوخ عدد من بلديات العاصمة للتحقيقات يشرف عليها بذاته، على شاكلة ما حدث مع بلدية براقي، سيدي امحمد، الخرايسية، وأخرى عقب تسلم رسائل تشوب تسييرها، ولإبقائه على اطلاع دائم بالوتيرة التي تسير بها الأشغال الخاصة بالمشاريع التنموية، وكذا صحة إنجازها من عدمه.. ليبدأ عقب ذلك زوخ بفتح تحقيق حول أعضاء البلديات المتابعين قضائيا للنظر في قضاياهم وربما الوصول إلى حد توقيفهم. وجاءت هذه الإجراءات الصارمة التي ضيقت الخناق على المجالس البلدية، بعد تهديد ووعيد من الوالي الذي كان يتفاجأ في كل خرجة له بهذه البلديات أثناء زياراته التفقدية التي بدأها منذ توليه زمام الولاية، باقتحام المواطنين لموكبه وشكوى مجالسهم البلدية للوالي، مطالبين بالتحقيق في ما يحدث بالنسبة للحائزين على عهدات جديدة خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، ولعله السبب وراء تنظيم زوخ لخرجات سرية للجان التفتيش الولائية التي عينها لتجوب مختلف المصالح للبلديات المشكوك في تسييرها، على غرار مصلحة الحالة المدنية وقاعات الاستقبال للتحقق من مدى التزام هذه البلديات بتوصيات الوالي الخاصة بتحسين الخدمة العمومية.
انشقاقات بالمجلس المحلي للمحمدية في انتظارتدخل زوخ
لايزال المجلس الشعبي البلدي للمحمدية بالعاصمة، يعيش على وقع الانشقاقات والتصدعات التي ميزته منذ تولي خلوي بلعيد لمنصب رئيس البلدية نهاية العام 2012، حيث قرر ثلث المجلس البلدي سحب الثقة من الرئيس وتعويضه بآخر، وكان غالبية النواب 15 عضوا من أصل 23 بالمجلس البلدي للمحمدية قد قرروا سحب الثقة من ”المير” وراسلوا الوالي المنتدب لمقاطعة الدار البيضاء في جانفي الماضي، من أجل البث في هذه المسألة، ثم الوالي زوخ بغية إيفاد لجنة تحقيق لكشف التجاوزات التي اتهم بها ”المير” الممثل لحزب جبهة القوى الاشتراكية، في مقدمتها منح رخص غير قانونية لإنجاز بنايات جديدة على أساس أنها أشغال ترميم وتوسعة، على غرار الفضيحة التي أسالت الكثير من الحبر لدى اكتشاف أعضاء البلدية موافقة ”المير” على تشييد بناية بصفة غير قانونية تعود لأحد الخواص يشاع أنها فندق بحي الليدو، وتحديدا ب 26 شارع المقراني، حيث سجل بهذا الشأن المنتخبون المحليون تجاوزات تطال شاطئ البحر والوعاء العقاري بالإقليم، ومن أجل ذلك طالبوا الوالي بإيفاد لجنة تحقيق لفضح هذه التجاوزات، حسبما أكدته مصادر من داخل البلدية ل”الفجر”. ولعل القطرة التي أفاضت الكأس بالنسبة لمعارضيه كانت توقيف رواتبهم الشهرية لمدة تجاوزت الشهرين بدءا من شهر فيفري الماضي رغم تطبيق نظام الديمومة بالنسبة للأعضاء الذين كانوا يشغلون مناصب مزدوجة، واكتفائهم بمناصبهم وأجور البلدية فقط. كما أكدت الفئة النسوية من أعضاء المجلس البلدي للمحمدية إقصاءها، مؤكدات أن ”المير” كان يضايقهن من خلال إخفاء شؤون البلدية عنهن قائلا، حسب ذات المصادر”ما تفتحوش عينين النساء” في إشارة للنائبات، وكأنهن خارج خارطة المجلس البلدي وغير مؤهلات للمشاركة في إدارة وتسيير شؤون البلدية.
وفي انتظار استجابة زوخ لمطالب المعارضة بالمجلس البلدي للمحمدية، تبقى التصدعات المسجلة منذ شهر جوان الماضي عائقا يقف في وجه تقدم البلدية وخدمة الصالح العام.
إقصاء البطالين من محلات براقي يدخلها في القائمة السوداء
اعترض المُقصون من قائمة المستفدين من المحلات التجارية ال 143 التي أنجزتها بلدية براقي بموقع سوق الفلاح سابقا، الموجهة لأصحاب الحرف والمهن، على منح غالبية المحلات للخياطات والحلاقات والعاملات بحرفة الطرز، ليثور بذلك أصحاب الشهادات المختلفة المقصيين، متهمين البلدية بإلغاء عامل التنوع في الخدمات المقدمة بهذه المحلات ”لإرضاء النساء”، حيث جاء في القائمة التي تحوز ”الفجر” نسخة منها.. مرممة أسنان، الخزف والسيراميك، بيع وصيانة أجهزة الإعلام الآلي، صيانة الهاتف النقال، إسكافي، صناعة الحلي والمجوهرات، مصور، العجينة الكيميائية، أنفوغرافيا، محاماة، وكالات إشهار، معالجة النصوص، النقش على الخشب، وغيرها من الحرف الأخرى منحت للحاصلين على مساعدات مختلف أجهزة التشغيل، لتمنح 37 منها للخياطة والطرز و23 منها للحلاقة النسوية بمجموع 50 محلا محصورة في هذه النشاطات، بالإضافة إلى حلاقة الرجال ب 7 محلات. ورغم إيداع المقصيين لطعون لم تتغير القائمة.
من جهتها بلدية براقي سارعت لدفع الشبهات عنها تفاديا ل”غضب” والي العاصمة، وأكدت أن قائمة المستفيدين تم إعدادها خلال العهدة السابقة بموجب دراسة لجنة ولائية بمشاركة مسؤول من دار الحرف، ليلغى نشاط التحاليل المخبرية بسبب ضيق المحلات. وأضاف المصدر ذاته أن الطعون درست من طرف اللجنة الولائية دون إحداث أي تغيير.