تهم الفساد تجر الأميار إلى أروقة المحاكم

“الفجر" تزيل الستار عن تجاوزاتهم وخروقاتهم

الأنتربول يطارد منتخبين، يعملون في التهريب
تبديد المال العام واستغلال النفوذ قضايا يكشف عنها القضاء
مع اقتراب نهاية عهدة المنتخبين المحليين لبلديات العاصمة، بدأ تتعالى صيت الفضائح في أوساط الشعب لتصل في كثير من الأحيان حد أروقة المحاكم بتهم متعددة، منها التورط في عمليات النهب، استغلال النفوذ في تبديد المال العام وغيرها من القضايا التي جعلت الكثير من المجالس المحلية تتخبط في حالة انسداد وعجز في التسيير بسبب تبديد مال المواطن من جهة وإعطاء المصالح الشخصية أولوية الاهتمامات من جهة أخرى.
قضايا تلاعب الأميار بمصالح المواطن البسيط عديدة ومتعددة غير أن أهمها العقار، القطع الأرضية وتوزيع السكنات على أشخاص لا يملكون حق الاستفادة، ما جعل عجلة التهم تتسارع نحو تقديم شكاوي تورط المنتخبين المحليين، خاصة إذا استندت إلى دلائل وبراهين تثبت إدانتهم بتلك القضايا.
الأدهى في هذا، عندما يكتشف المواطن أن مساعي ممثلي الشعب لم تكن لأجل خدمتهم وتسيير شؤونهم المحلية وإنما للظفر “بالكرسي الذهبي” كما يسميه البعض منهم، ويعتقد الكثير فيهم أنه سيجني من ورائه الأموال التي لا تقدر بالذهب وقضايا استغلال النفوذ في تبديد المال العام خير دليل على ذلك، وحتى إن لم يكن على علم بشؤون بلديته إلا أن حنكتهم السياسية جعلتهم يغوصون في غمار الخروقات، منهم من يخرج سالما من قضايا تبديد بمليارات ومنهم من يدخل السجن بتهم مشابهة مثلما حدث مع عدد من أميار العهدة السابقة.
تهمة التلاعب بمنح الكشافة الإسلامية يدخل مير المدنية أروقة المحاكم
من جهتها، عاشت بلدية المدنية نهاية 2007 وبداية 2008، على وقع فضيحة كبيرة اهتز لها السكان خاصة عندما يتعلق الأمر بتزوير محررات إدارية التي تورط فيها رئيس بلدية المدنية، لكنه استفاد من البراءة بعد تقديمه للدلائل والقرائن التي تثبت براءته من تهمة التلاعب بالمداولة المتعلقة بمنح الكشافة الإسلامية، بعد أن تم فتح تحقيقات تبعا للشكوى المقيدة من قبل أعضاء المجلس الشعبي البلدي، لدى النائب العام ضد رئيس البلدية مفادها التزوير بالمداولة المتعلقة بمنح الكشافة الإسلامية بفرع المدنية، حيث تم الاتفاق على مبلغ 50 مليون سنتيم يقدم للجمعيات 30 مليون لفرع الكشافة الإسلامية “دريش إلياس” وفرعين آخرين يقدم لهما مبلغ 20 مليون سنتيم يقسم بينهما، غير أنه بعد أن تمت المداولة تبين أن الفرعين لا تتوفر فيهما الشروط منها الاعتماد، محضر الحسابات الذي يصادق على ميزانية الجمعية، محضر تنصيب جمعية، وصل إشعار، القانون الأساسي، الأعضاء والبرنامج التنفيذي للبلدية، أين رفض “المير” منحهم الأموال وقرر منح 20 مليون المخصصة لهما إلى فرع الكشافة الإسلامية نظرا لحاجته للمبلغ من أجل ضمان السفر للمنخرطين إلى مصر، واستدعي المجلس لمناقشة ذلك وتم القرار بالإجماع وتمت المصادقة عليه من طرف الولاية، غير أنه تفاجأ فيما بعد برفع أعضاء المجلس دعوى التي كانت بالدرجة الأولى نتيجة خلاف سياسي على اعتبار أنه لم يكن يوجد أي دليل يدينهم فضلا على أن قائمة المعنيين بالسفر إلى مصر لم تتضمن أسماء غير الواردة في القائمة الأصلية ما جعل الخلاف يتعمق ويصل إلى أروقة المحاكم.
منتخب باب الوادي متهم باستغلال النفوذ لتبديد المال العام
وليس بعيدا عن فضيحة التلاعب بالأموال عاشت بلدية باب الوادي، هي الأخرى نفس الواقعة عندما اتهم رئيس بلدية باب الوادي الحالي ،حسان كتو، بتهمة استغلال النفوذ لتبديد المال العام حيث تم رفع دعوى ضده من طرف رئيس مصلحة المالية السابق للبلدية، يتهمه فيها بالتلاعب بأموال ميزانية تسيير حظيرة السيارات، حيث تم إعداد فواتير مضخمة ووهمية لتصليح السيارات من بينها سيارة من نوع “بيجو” قام بتصليحها ب 11 مليون سنتيم، ليتبين فيما بعد أنها لم تصلح بذلك المبلغ وهي النقطة التي أشعلت فتيل غضب سكان المنطقة الذين ظنوا أنه وبعد معاناة جاء مسؤول يقف إلى جانبهم في معاناتهم اليومية، إلا أنه وككل مرة في نهاية كل عهدة ينكشف المستور ليتضح أن رئيس البلدية لم يكن في مستوى تطلعاتهم، إلى جانب تهمة إبرام صفقات مشبوهة، لكن هذا الأخير أنكر ما نسب إليه وتمت تبرئته، حيث تركت صدى سيء في نفس المواطن الذي شعر وللمرة الثانية بحالة إحباط.
وبين تلك الشائعات، ذهبت آمال سكان بلدية باب الوادي، سدى خاصة عندما بدأت الأخبار تتداول حول دخول رئيس البلدية السجن بتهم استغربنا عند سماعها، ليتبين فيما بعد أن “المير” بريء من كل ما نسب إليه وأن التهم الموجهة إليه كانت لأغراض سياسية بحتة.
العقار يحدث فضيحة ببوزريعة
عرفت قضية مير بوزريعة السابق، انتشارا كبيرا وصل حد تداولها بين سكان المنطقة الذين استنكروا الفعل الذي وصفوه بغير المسؤول، كونه صدر من شخص مسؤول غير أنه لم يكن -على حد قولهم- كفيلا بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم التي أصبحت عرضة للنهب من طرف أشخاص سخروا أنفسهم لخدمة المواطن، اكتشفوا فيما بعد أنهم ظلوا مخدوعين في أشخاص دخلوا الانتخابات بغية الحصول على الكرسي الذهبي.
حسب رواية بعض سكان المنطقة، فإن وقائع القضية ترجع إلى إقدام المسؤول المحلي على استغلال أحد المستثمرات الفلاحية في إنشاء تعاونية عقارية ما يعتبر خرقا للقانون واستغلالا للنفوذ، خاصة وأن منطقتهم كانت ولازالت تكافح الظاهرة التي عرفت انتشارا واسعا بسبب مافيا العقار الذين حولوها إلى منطقة نهب يباع ويشترى فيها العقارات دون ضوابط أو مقاييس.
البنايات الفردية يحدث فضيحة ببرج الكيفان
حسب رواية سكان المنطقة فإن مسوول محلي تعرض لتهم عديدة منها ما اثبت ضده ومنها من تمت تبرئته منها خاصة ما يتعلق بإصدار قرار هدم بنايات فردية، بحجة أن القطع الأرضية التي شيدت فيها البنايات ملك للدولة، الأمر الذي أثار استياء الضحايا الذين قاموا برفع دعوى ضده بناء على شكوى أحد الضحايا الذي أكد فيها أن رئيس البلدية قام بهدم منزله دون إشعار مسبق، حيث قام بشراء قطعة أرض من طرف أحد المواطنين ومنحه خلالها قرار الاستفادة بعد القيام بالإجراءات الأولية لدى الموثق، ومباشرة شرع الضحية في البناء، وبعد أن أتم بناءه تفاجأ فيما بعد بحضور القوة العمومية لتنفيذ قرار الهدم الذي لا يمد حسب الضحايا بأي صلة للقانون، ما جعلهم يتأكدون أنهم بصدد دخول صراعات مع مسؤولين ادعوا خلال الحملة الانتخابية الأولى لسنة 2007، خدمة مصلحة المواطن غير أنه بعد انتهاء العهدة تبين أن هدف العديد منهم كان الوصول إلى الكرسي لا خدمة المواطن والسهر على أمنه وسلامته.
خالدة بن تركي
أميار العاصمة يؤكدون:
“الخلافات السياسية والمؤامرات وراء الكثير من الفضائح”
أثبتت الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى مير بلدية المدنية، أن التهمة لفقت ضده بسبب الخلاف السياسي الذي كان قائما عند ترشحه للعهدة في سنة 2007، من طرف المنتخبين المعارضين الذين انتظروا أول فرصة لتقديم شكوى بحقه واستغلوا قضية منح الكشافة الإسلامية والعراقيل التي واجهها “المير” بشأن الجمعيات لرفع دعوى يتهمونه فيها بالتلاعب بالأموال، في وقت أثبتت فيه المحكمة براءة المتهم وأكدت فيه الوثائق التي اطلعت عليها الفجر وأن رئيس بلدية المدنية بريء من التهم المنسوبة إليه، وأن المشكل يرجع بالدرجة الأولى إلى التسارع نحو الكرسي.من جهته، أكد رئيس بلدية باب الوادي حسان كتو، أنها مكيدة دبرت ضده والدليل على ذلك أن محكمة حكمت لصالحه لأن كل الوقائع كانت تقر ببراءته من تهمة استغلال النفوذ لتبديد المال العام، وأنها مجرد مؤامرة لزعزعة الثقة بمواطني بلدية باب الوادي، الذي كانت بمثابة الضربة القاضية على السكان الذين رفضوا الفكرة التي ما لبثت أن تحولت إلى فضيحة في أوساط سكان بلدية باب الواد خاصة والبلديات المجاورة على وجه العموم.
في حين، وجدنا صعوبة كبيرة في التطرق إلى الفضائح التي مست بعض الأميار بسبب صعوبة الاتصال بهم من جهة، ودخول معظمهم في عطلة من جهة أخرى، أين تعذر علينا توضيح الصورة للرأي العام الذي لازال متعطشا لمعرفة حقاقق تلك القضايا رغم مرور سنوات على البعض منها، على اعتبار أن الحقيقية تلعب دورا في تنوير الرأي ومساعدة المواطن على اختيار ممثله الأجدر بحماية مصالحه.
على العموم القضايا التي تطرقت إليها “الفجر”، هي عينة من العينات التي تناولها القضاء الجزائري خلال عهدة واحدة واستطاعت أن تكشف اللثام عن قضايا التبديد التلاعب والفساد ومنها من لم يزل الستار عليها بسبب سياسة التستر التي انتهجها بعض المسؤولين وبين هذا وذاك يبقى المواطن البسيط الضحية الأكبر.

على بعد أشهر من سباق المحليات ”الفجر” تقتحم جمهورية ممثلي الشعب
بلديات تئن تحت رحمة أميار ب ”لا مستوى”
الأنتربول يطارد منتخبين، يعملون في التهريب
على بعد نحو ثلاثة أشهر تسبق الجزائريين عن انطلاق سباق الانتخابات المحلية، تعود إلى ذاكرة الناخبين تورط الكثير من الأميار في قضايا اختلاس المال العام نتيجة لأميتهم أو لجهل منهم بطرق التسيير أو أنهم كانوا ضحايا لأشخاص استغلوا محدودية مستواهم الفكري أو العلمي وسذاجتهم لتمرير بعض الصفقات المشبوهة، ”الفجر” تستحضر نماذج من واقع يبدو وكأنه مسلط فوق رقاب المواطنين.
وشهدت إحدى البلديات النائية الواقعة بولاية البويرة والمتاخمة لولاية المدية، في إحدى الزيارات التي قام بها وزير التربية الحالي منذ حوالي 4 سنوات إلى المنطقة، حيث قام بطرح سؤال على مير البلدية مفاده هل تتوفر البلدية على خدمات الأنترنت، فرد المير قائلا: نعم، موجودة.
مير لا يفرق بين الأنترنت والترنيت
تعجب الجميع كون البلدية نائية عاشت ويلات الإرهاب الأمر الذي دفع بالوزير إلى التأكيد على سؤاله، ليقوم بعدها رئيس البلدية بتوضيح الإجابة هو الآخر حيث قام بتوجيهه نحو السقوف المحيطة بالبلدية المبنية بالترنيت فضحك الجميع لأن المير لا يفرق بين الأنترنت والترنت.
ويحكى مرة أن أحد رؤساء البلديات بالشلف ذهب إلى المطاعم بالعاصمة، فأتوا له بلائحة الطعام فظن أن كاتبته أتته بالبريد للإمضاء، فقال للنادل ”لحقتونا حتى إلى هنا؟”.
يبيع الأراضي والعقارات ب”الخطوة”
وتحفظ ذاكرة المواطنين بولاية الشلف، الكثير من النوادر والمواقف الطريفة حول العديد من الأميار والمنتخبين الذين تداولوا على رئاسة المجالس الشعبية البلدية أو كانوا ممثلين للشعب على مستوى المجلس الشعبي الولائي، ومن ذلك أن أحد ”الأميار” خلال فترة الثمانينات ونظرا لمستواهم الدراسي المحدود غالبا ما يصطحب معه إلى الاجتماعات الرسمية بالولاية الكاتب العام للبلدية، ومرة فاجأه والي الولاية آنذاك، بسؤال حول طريقة تسييره لمصالح البلدية فأجابه على الفور بأنه ونظرا لأميته فإنه يسيرها ”بقلبه”؟ ، فما كان من والي الولاية آنذاك إلا أن رد عليه إذا كان تسيير البلديات يتم بالقلب فلنقعد جمعينا في بيوتنا ونسيرها نحن أيضا بقلوبنا.
وكذلك يحكى عن أحد الأميار بالجهة الغربية للولاية، والذي كان يوزع الأراضي والعقارات ب”الخطوة” ويبيعها على الطبيعة، حيث يقومون بعد عدد الأمتار التي يود الشخص ”شرائها بخطوات رجليه ثم يقول له”اتحزم وأرواح عندي للمكتب” وبالفعل نصب له أحد الضحايا كمينا محكما و”تحزم” بعشرة ملايين سنتيم وأبلغ الشرطة التي قبضت عليه متلبسا بتلقي رشوة تقدر ب10 ملايين سنتيم كلفته 3 سنوات سجنا نافذا وطرد من عمله الأصلي للأبد.
إنه جند من جنود زرهوني..
وبولاية مستغانم، لم تكتمل نوادر الأميار إلى هذا الحد، حيث صرح أحدهم للتلفزيون بأن بلديته دولة فقيرة عوض بلدية فقيرة، وأصبح بعدها حديث العام والخاص قبل أن تنهى مهامه لينتهي المطاف بحفل توديع الوالية السابقة حيث اجتهد معظم الأميار الحاليين في تركيب الكلمات الرنانة، إلى حد قال أحدهم بأن عدد المشاريع التي عرفتها بلديته منذ سنة 2004، أي منذ تولي الوالية منصبها بمستغانم، أكثر من المشاريع التي عرفتها البلدية منذ الإستقلال علما بأن ذات البلدية تعتبر مقر دائرة في جنوب الولاية معروفة بإنتاجها الزراعي، فيما قال آخر بأنه جند من جنود زرهوني حتى بولاية عين تموشنت التي انتقلت إليها دون توضيح إذا ما كان يريد الترشح لرئآسة بلدية هناك أو للعمل كموظف في مصالح الولاية. هذا في انتظار ما ستستفر عنه الإنتخابات المحلية القادمة بقانون الإنتخابات الجديد.
المنتخبون المهربون..
ومن غرائب رؤساء البلديات الذين لا يملكون المستوى العلمي في ولاية تلمسان، مير بلدية تيانت، الذي احتفل السنة الماضية باليوم العالمي لحرية التعبير رفقة الصحفيين حيث أقامت البلدية على شرفهم حفلا كبيرا في 03 ماي الماضي، إلا أن الغريب في الأمر أن السيد المير كان يظن أن 03 ماي هو احتفال باليوم العالمي للحماية المدنية التي كانت حاضرة هي الأخرى بإطاراتها في ذات الحفل، وقد بدا ذلك جليا خلال حفل التكريم أين أعاد المير أكثر من مرة في كلمته ”احتفالا بعيد الحماية المدنية” إلى أن تم تنبيهه على ذلك، وقد وضع في حرج أجبره على الخروج من القاعة قبل نهاية الحفل.
أما عبر بلديات تلمسان، فتسجل ظاهرة غريبة، حيث ينشط منتخبون محليون في تهريب الوقود وقد لفتت الظاهرة انتباه المواطنين الذين تشجعوا على ممارسة هذا النشاط بعد أن أدركوا أنه مسموح للمنتخبين، كما أن سيناتورا سابقا من إحدى هذه البلديات قام بفتح محطة وقود على بعد 2 كلم من الحدود، وقد خاطب المهربين في محطته في العديد من المرات يقول لهم أن المحطة عبارة عن تشغيل الشباب البطال.
مير يمضي على شهادة وفاته
كما عرفت مختلف بلديات ولاية البليدة، في السنوات القليلة الماضية، توسع ظاهرة المتابعات القضائية المتلاحقة في حق رؤساء المجالس الشعبية البلدية وهي الظاهرة التي مست حوالي العشر بلديات السنة الماضية وتمحورت التهم الموجهة للأميار، حول الفساد وتبديد الأموال العمومية، ولعل أبرز قضية شغلت الرأي العام بالولاية تلك الخاصة ببلدية البليدة التي تعاقب عليها أزيد من ثلاث رؤساء في ظرف عهدة واحدة، وكانت قضية المير المتورط في تبديد أموال عمومية لدى زيارة رئيس الجمهورية لعاصمة الولاية، وأدانته ب 5 سنوات سجنا نافذا، مصدر حديث عن تعمد هاته الفئة المنتخبة في توظيف مناصبها لصالحها الخاص بدلا عن الصالح العام واستغلال قدراتها العلمية في محاولة تخطي القانون والتلاعب به، في الوقت الذي كان فيه جهل الأميار إلى وقت ما السبب الرئيسي في تورطهم في قضايا مماثلة.
ومن هذا القبيل، شهدت أروقة مجلس قضاء البليدة محاكمة لرئيس بلدية من بلديات ولاية تيبازة، والذي وجد نفسه متابعا في قضية أراض فلاحية وزعت بطريقة غير شرعية ودون المرور بالجهات المختصة، ما جعله يوم محاكمته يعترف وبصريح العبارة أن أعضاء المجلس كانوا وراء تلك العملية، وقد ورطوه فيه لعلمهم أنه لا يعرف القراءة والكتابة مضيفا ”سيدي القاضي كنت أمضي ما كانوا يطلبون مني إمضاءه بكل حسن نية.... نيتي هي التي أوصلتني إلى هنا”، وبالرغم من تلك التوسلات تمت إدانته بحكم نافذ يشير إلى أن القانون لا يحمي المغفلين.
أما بإقليم ولاية البليدة، فهناك عدة أمثلة لأميار دون المستوى مروا عبر بلدياتها في ظاهرة لم يكن يستغربها الكثيرون قبل أن تؤول تدريجيا إلى الزوال بعد فترة التسعينات التي يستذكر بشأنها العديد من منتخبي وإداريي بلدية أولاد يعيش، واحدة من بين كبريات بلديات الولاية، حادثة إمضاء أحد رؤساء بلديتهم السابقين على شهادة وفاته بعد أن نصب له مقلب بهذا الخصوص من طرف ذات المنتخبين الذين أرادوا تثبيت واقعة جهله بحروف الأبجدية وكل ما تعلق بالورقة والقلم حيث كان المسمى ”ب. مصطفى”، يتعمد وضع نظارات لدى كل قراءة مزعومة للوثائق التي توضع على مكتبه ليدعي بعدها أن نظره يخونه، في الوقت الذي تأكد لبقية الأعضاء أنه لا يعرف الباء من التاء وهو ما تؤكد لهم بتلك الطريقة، وبذات البلدية كان لمير آخر مغامرة مع توزيع السكنات الاجتماعية أين أمضى ولأكثر من شخص قرار استفادة من سكن واحد.
الأنتربول يلاحق ممثلي الشعب بتيزي وزو
وأجمع أغلب مواطني البلديات ال67 التي تحويها ولاية تيزي وزو، على أن غالبية رؤوساء البلديات فشلوا في تحقيق مطالبهم وحل مشاكلهم لاسيما الاجتماعية منها، ليكونوا بذلك قد أنقضوا العهد الذي قطعوه خلال حملاتهم الانتخابية، ناهيك عن تناسي المستوى التعليمي لهؤلاء المترشحين فمنهم من تخلى عن مقاعد الدراسة في سن المراهقة وآخرون في الثانوي والقليل منهم ممن يملك مستوى تعليمي محترم، فضلا أيضا عن عدم الأخذ بعين الاعتبار معرفتهم بخبايا التسيير والإدارة على المستوى المحلي ”الفجر” ورغبة منها في كشف طلاسم التسيير عبر عدة جماعات محلية بعاصمة جرجرة، ارتأت أن تخرج عن المألوف لطرح القضية من زاوية أخرى في معالجة ما أسميناه بمستوى الأميار الذين تفوق نسبتهم بتيزي وزو منذ محليات 2007 حدود 50 بالمئة والأخطر حسب مصادرنا، هو أن الظاهرة في ارتفاع مستمر والتي مست أساسا أكبر البلديات بالولاية وأكثرها مشاكل اليوم، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى ببلدية تيزي وزو التي تعد بمثابة محمية شخصية لعدد من المنتخبين المحلين كانت بداية التسير نحو الهاوية فيها سنوات التسعينيات التي ما يزال سكان جرجرة يتذكرونها مع ”ميرهم” الهارب الذي تبحث عنه الأنتربول بعدما أهدى ما يزيد عن 70 قطعة أرضية لزوجته بطريقة غير شرعية، ولما أيقن أن الأمن يبحث عنه دخل إلى الأراضي الفرنسية عام 2003 ما جعل الشرطة الدولية تصدر مذكرة اعتقال في حقه، لكن الغريب من كل هذا ولا أحد يعرف مكان اختفائه وقد علق السكان ممن تحدثنا إليهم أن مصيره قد يكون شبيها مع مصير القذافي في حال العثور عليه بل والأخطر أنه السبب في بيع العشرات من الهكتارات من العقار عبر المدينة الجديدة التي وجد أهلها اليوم أنفسهم في صراع مع العدالة، بعدما شيدوا سكناتهم ومحلاتهم دون علمهم بالقضية.
كما وصلت سذاجة العديد من أميار تيزي وزو، إلى إقحام أنفسهم بتجاوزات بسبب مستواهم المعرفي، مثلما هو الحال لرئيس بلدية آيت اخليلي السابق الذي تورط رفقة 6 موظفين في فضيحة القرن بتيزي وزو المتمثلة في تزوير الوثائق والمحررات الرسمية للحصول على الجنسية الفرنسية، والذين يجري أيضا البحث عنهم من طرف الأنتربول، علما أن القضية ما تزال محل تحقيق الشرطة القضائية لأمن تيزي وزو بعدما تم التوصل إلى كشف تورط 11 شخصا بين منتخبين وموظفين من مختلف المستويات، وفور مباشرة تحقيقات أمنية من الشلطات الجزائرية والأنتربول تنقلت مصالح الضبطية القضائية، إلى آيت اخليلي وعدد من مناطق تيزي وزو على غرار عزازقة والأربعاء ناث ايراثن، لتكتشف صحة التلاعب في المحررات الرسمية وتزوير شهادات الميلاد حيث تم اكتشف أزيد من19 شهادة ميلاد مزورة.
أما المثقفين فكان لهم نصيب من السقوط في فخ القانون الذي لا يحمي المغفلين، إذ مير بلدية أخرى داخلية، قد تمت إدانته المحكمة بعدما أبرم صفقة لكراء سوق أسبوعي دون أن يطلع على فحوى المقرر الذي أمضاه، ليجد نفسه أمام العدالة التي أدانته بموقوف النفاذ، علما أن هذا المير الوحيد الذي يملك مستوى علمي عال بتيزي وزو والذي يشتغل منصب أستاذ جامعي.
ماهو الفرق بين المخطط البلدي والمخططات القطاعية..
وقد توسعت ظاهرة عرقلة المشاريع التنموية، إلى غاية سواحل تيزي وزو عبر بلديات أزفون اث شافع افليسن تيقزيرت، أين تم ضرب عرض الحائط تعليمة رئيس الجمهورية الصادرة 2006 بخصوص حماية الساحل، إلا أن أودية بمياه قذرة تصل في الشواطئ وسواحل حولت إلى محطات لتصفية مياه البحر وتربية الأسماك دون توفر أدنى الشروط القانونية، في حين عجز آخرون على تسير ملف المزابل العشوائية التي أتت على الأخضر واليابس وكذا الأحياء القصديرية التي أخرجت السكان إلى الشارع في كل من شعوفة التابعة لمقلع ما استدعى الاستعانة بأزيد من 700 عون أمن لتطويق المكان، وكذا بمنطقة واد عيسى، حيث قطعت العائلات الطريق الوطني رقم 12 مطالبة إسكانها وكان والي تيزي وزو عبد القادر بوعزغي، قد انتقد في أكثر من مناسبة الأميار الذين يهتمون بالشكليات دون الاستماع لانشغالات السكان مؤكدا أن الكثير من الأميار والمنتخبين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لإدارة شؤون المواطنين وتسيير المال العام، مضيفا أن آخرين لا يفرقون بين المخطط البلدي للتنمية والمخططات القطاعية داعيا إلى إقحام وإشراك المجتمع المدني وعقال القرى في اتخاذ القرارات للرقي بالتنمية المحلية.
أمين لونيسي، جمال عميروش، المراسلون