جرت أمام محكمة بئرمرادرايس محاكمة، مسيرة وكالة سياحية والمديرة التجارية إلى متهمين آخرين، في قضية معنونة بالتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، حيث التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دج على جميع المتهمين.. على أساس أن زبونين من بينهما موظف بشركة ”ألجيري” تقدم إلى الوكالة السياحية وملف للحصول على تأشيرة للسفر إلى فرنسا، ولما قدمت المتهمة الملف على القنصلية تبين أنه يحوز وثائق إدارية مزورة، إلى جانب شهادة عمل مزورة وكشف الراتب.. ليتم متابعة المتهمة قضائيا بعد الشكوى التي تقدمت ضدها، حيث جاء فيها أن يوم الوقائع تقدمت المديرة التجارية للوكالة السياحية إلى بلدية بن عكنون من أجل وضع ملف إداري لوضعه أمام القنصلية. وبعد 3 أشهر تقدمت المتهمة من أجل وضع ملف آخر، ليتم الإكتشاف أن الملفين يحوزان وثائق مزورة. وبمثول المتهمة أمام هيئة المحكمة أكدت أنها فعلا تقوم بتنظيم سفرات إلى الخارج، لكنها لم يسبق لها أن تعاملت مع القنصلية الفرنسية، مضيفة أنها كانت في تلك الفترة متواجدة بالولايات المتحدةالأمريكية، وأنها تملك نسخة من جواز السفر، كما صرحت أن باقي المتهمين الذين يشتغلون لديها بذات الوكالة يتهربون من المسؤولية.