أجرت ولاية تيارت حركة واسعة للأمناء العامين للبلديات، والتي مست 24 أمينا عاما للبلدية، منهم 13 أمينا عاما تم ترقيتهم مؤخرا باقتراح من السلطات الولائية للوزارة الوصية. وكشف والي تيارت، خلال تصريح صحفي، أن حركة التحويلات التي مست الأمناء العامين للبلديات جاءت بعد موافقة وزارة الداخلية والجماعات المحلية على الاقتراح الذي رفعه، ومست العملية 24 أمينا عاما، والذين قضى أغلبهم أكثر من ست سنوات بنفس المنصب وبنفس البلدية، وعليه توجب إجراء عملية تحويلات. كما تمت ترقية 13 من المتصرفين الإداريين لمنصب أمناء عامين للبلديات، والذي عوضوا أمناء عامين أحيلوا على التقاعد. وسبق أعلن والي تيارت عن عزمه إجراء عملية تحويلات تمس رؤساء التقسيمات التي تخص قطاعات الري، البناء والتعمير، السكن والتجهيز والأشغال العمومية، وهذا لإعطاء دفع وتنشيط هؤلاء على تسريع إطلاق المشاريع التنموية التي تستفيد منها البلديات ومتابعتها. وجاء هذا التصريح بعدما سجل والي تيارت تقاعس العديد من المجالس البلدية عن المشاريع التنموية الموكلة لها، والتي تخص بالأساس مشاريع التحسين الحضري، خاصة منها بلديات فرندة، تيارت والسوڤر، والتي سجل بها تقاعس كبير في إطلاق تلك المشاريع. وأرجع عدد من رؤساء البلديات تأخر إطلاق بعض المشاريع المدرجة ضمن برنامج مشاريع التنمية المحلية إلى تقاعس رؤساء بعض التقسيميات، وهو ما انجر عنه تأخر في تجسيد وإطلاق مشاريع تبقى من أهم مطالب سكان البلديات. وعليه كشف الوالي عن عزمه إجراء حركة تحويلات شاملة وتوعد بمعاقبة المتقاعسين عن أداء مهامهم.