أوقفت السلطات السودانية، أوّل أمس، المعارض ورئيس الوزراء السوداني الأسبق الصادق المهدي على خلفية اتهامات وجهها إلى وحدة شبه عسكرية بارتكاب عمليات اغتصاب وعنف بحق مدنيين في دارفور، بحسب ما أفاد سكرتير المهدي. وقال محمد زكي لوكالة إخبارية أنّ ضباط امن الدولة السوداني قصدوا منزل الإمام الصادق المهدي مصحوبين بمذكرة توقيف واعتقلوه. وكانت محكمة أمن الدولة استجوبت الخميس الفائت الصادق المهدي إثر شكوى من الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن يؤاخذه فيها على اتهامه قوة الدعم السريع شبه العسكرية بارتكاب تجاوزات في دارفور، الإقليم الذي يشهد تصاعدا في العنف منذ بداية العام الحالي. ويتزامن توقيف الزعيم المعارض في الوقت الذي يشارك فيه حزب الأمة وحركات معارضة أخرى في ”الحوار الوطني” مع الحكومة الذي يقول احد المعارضين ان أجهزة المخابرات لا تؤيده. يذكر أنّ قادة في الجهاز الوطني رفضوا يوم الأربعاء اتهامات التجاوز وقالوا أنها ”مزاعم كاذبة”. وقال احدهم في مؤتمر صحافي بالخرطوم ”لم ننهب ولم نحرق قرى ولم نرتكب عمليات اغتصاب”. غير أن رئيس بعثة الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي في دارفور محمد بن شمباس كان أكد في الآونة الأخيرة أن الجهاز الوطني شن هجمات على أهال مشيرا إلى ممارسات ”مثيرة للقلق بشكل خاص”. كما تعرض الجهاز الوطني السوداني إلى انتقادات من الإتحاد الأوروبي. وبالمقابل، أعلن حزب الأمة السوداني، السبت، عن تعليق المشاركة بالحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، احتجاجا على اعتقال السلطات السودانية زعيمه الصادق المهدي في الخرطوم. كما دعا الحزب المعارض، في مؤمر صحفي، أنصاره إلى الخروج في الأيام المقبلة بتظاهرات والتنديد سلميا باعتقال المهدي، الذي أودع حسب مصادر في أحد سجون العاصمة. وقالت الأمين العام لحزب الأمة، سارة نقد الله، في المؤتمر الصحفي، إن ”النظام بهذا الاجراء (اعتقال المهدي) تراجع عن كل وعود الحوار ورجع إلى المربع الأول”. وجددت التأكيد على أن ”قوات الدعم السريع غير دستورية وارتكبت تجاوزات اعترف بها قائدها نفسه وآخرون”، قبل أن تعلن تعليق الحوار مع حزب المؤتمر وتعبئة أنصار حزب الأمة.