التمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئرمرادرايس، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج للمتهمين الغائبين وعام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حق المتهمين الحاضرين، عن تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية. مجريات ملف قضية الحال، حسب المعلومات المستقاة من جلسة محاكمة الأطراف، تعود إثر اكتشاف المدعو ”م. الطيب” وهو ضرير وصاحب قطعة أرضية، أن قطعته الأرضية ببوزريعة الحاملة لرقم 9 قد تم الاستيلاء عليها من قبل أحد المتهمين المدعو ”م. بلخير” بموجب عقد مزور وكان بصدد تشييد منزل فوقها، وعندها قام بمتابعته قضائيا، هذا الأخير الذي كان بحوزته عقد موثق ومشهر يخليه من أي متابعة قضائية حسب تصريحاته. وعندما راسلت السلطات القضائية بلدية بوزريعة أقرت بعقد ”الطيب.م”، مؤكدة أنه لا وجود لأي عقد آخر، وعندما تم سماع المدعو ”م.بلخير”، وهو الشخص الذي كان يشغل هذه القطعة الأرضية أخطرهم باسم البائع، والذي صرح بدوره في جلسة المحاكمة أن وثائقه صحيحة وأنه بدوره اشترى بشهادة سلبية لتفادي وقوع إشكالات مستقبلا، حيث صرح أن الضحية الحالية عندما خسر القضية في القسم العقاري قرر متابعتهم في القسم الجزائي. كما جاء في معرض مرافعة دفاعه بأن كلا العقدين صحيحان ومشهران لدى الموثق.