قال شفيق صرصار رئيس لجنة الانتخابات في تونس يوم أمس لوكالة رويترز إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اقترحت إجراء الانتخابات البرلمانية في 26 أكتوبر عام 2014 والجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر في أحدث خطوات الانتقال للديمقراطية الكاملة في تونس مهد انتفاضات الربيع العربي. يذكر أن المواعيد المقترحة، قُدّمت أمس للمجلس التأسيسي الذي من المتوقع أن يصدق عليها خلال الأسبوع الحالي بعد أن أنهى السياسيون كل الخلافات حول الانتخابات نهاية الأسبوع الماضي. وبدأ التحول السياسي المضطرب في كثير من الأحيان في تونس بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي وألهمت ثورات ”الربيع العربي” في المنطقة، تمكنت بعدها تونس من تشكيل حكومة انتقالية والمصادقة على دستور حظي بالإشادة ووصفه الغرب بأنّه نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي أن الإعلان النهائي عن تاريخ الانتخابات لن يتجاوز نهاية هذا الأسبوع على أقصى تقدير. وقال صرصار لرويترز أن من المرجح اعتماد هذه المواعيد لأنه ليس هناك متسع من الخيارات الأخرى في ظل ضغط الوقت. ومن المتوقع أن تؤدي الانتخابات إلى فوز حركة النهضة الإسلامية ومنافسها حزب نداء تونس اللذين توصلا لاتفاق يسمح بإقرار الدستور وتشكيل حكومة انتقالية حتى الانتخابات المقبلة. وبينما تحتفظ النهضة بقاعدة جماهيرية واسعة فإن نداء تونس أصبح ينظر إليه على أنه قاطرة المعارضة العلمانية في تونس. لكن الانتخابات الرئاسية قد تكون أشد شراسة بين عدة متنافسين بارزين من بينهم رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي وهو زعيم نداء تونس والرئيس الحالي منصف المرزوقي ونجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري والمعارض البارز لنظام بن علي إضافة للهاشمي الحامدي زعيم تيار المحبة الذي حقق قبل ثلاث سنوات مفاجأة مدوية بعد أن حل حزبه ثانيا في الانتخابات البرلمانية في 2011.