أعلن رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أن قطاع الصحة يحتاج بين 35 ألف إلى 40 ألف منصب لتغطية العجز الفادح والمسجل فيه، لاسيما أمام الوتيرة البطيئة المعتمدة في منظومة التكوين والتي تتطلب بين 10 إلى 15 سنة في كل التخصصات الطبية والشبه الطبية وهذا في الوقت الذي تحضر فيه وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لتطبيق الخريطة الصحية الجديدة دون إشراك المهنيين. أوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس أمس، في تصريح ل”الفجر”، أن النقص الفادح في الموظفين ألقى بظلاله على النشاط للمهنيين في مختلف المصالح والتخصصات على مستوى المؤسسات الاستشفائية والهياكل الصحية الموزعة عبر التراب الوطني سواء كان ذلك في الشمال، المناطق الداخلية، الهضاب، أو حتى المناطق الجنوبية وهذا يعكس الصورة الحقيقية للمنظومة الصحية التي حتى وإن وفرت لها الدولة الملايير للنهوض بالقطاع إلا أن العجز المسجل في الموارد البشرية لاسيما ما هو متصل بصفة مباشرة بالتعامل مع المريض كالممرض، الطبيب، عون التخدير والإنعاش، الجراح، والقابلة. وفي هذا الإطار كشف المتحدث أن واقع قطاع الصحة يسير دون تخطيط أو برمجة، وهذا بسبب غياب استراتيجية وطنية حقيقية لدفعه نحو الأمام، وبالتالي يمكن القول إن العجز المسجل في قطاع الصحة من حيث الموظفين الذي يتراوح بين 35 إلى 40 ألف منصب في مختلف التخصصات الطبية والشبه الطبية والتي المواطن والمريض بحاجة إليها، لاسيما مع منظومة التكوين المعتمدة التي تسير ببطء، كما هو الحال مثلا للتكوين في الشبه الطبي كممرض الذي يتطلب بكالوريا زائد 3 سنوات، ومساعد ممرض مستوى الثالثة ثانوي زائد سنتين تكوين، أما القابلات فأول دفعة ستتخرج ستكون عام 2016، وهذا أمام مسابقات التوظيف القليلة التي تفتحها الوزارة الوصية كل عام. وأضاف ذات المتحدث أنه أمام كل هذا قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مباشرة وعقب الجلسات الوطنية للصحة أن الخريطة الصحية الجديدة جاهزة وسيتم الشروع في تطبيقها قريبا، وهذا دون الأخذ برأي الشركاء الاجتماعيين، وإن كانت هذه الخريطة الصحية التي تعتمدها الوصاية للمرة الثانية على التوالي بعد تلك التي طبقت منذ عام 2008 في عهد الوزير الأسبق للقطاع عمار تو وهذه الخريطة التي سينتهي تطبيقها بمجرد دخول الخريطة الصحية الجديدة لكن دون تقديم تقييم أو حوصلة للسابقة ما يطرح العديد من التساؤلات.