سجلت شرطة العمران وحماية البيئة 1152 تقرير حول البنايات الفوضوية والتجاوزات في العقار خلال العام المنصرم، كما أحصت 169 مخالفة بيئية تستدعي تدخل الجهاز التنفيذي بالولاية، حيث كشفت مصالح شرطة العمران وحماية البيئة التجاوزات المسجلة في العقار وتتعلق في مجملها بالبناء الفوضوي، الاستغلال اللاشرعي للأراضي والطرق العمومية، مع استغلال العقار السكني أو التجاري في غير نشاطه دون ترخيص. وتتمحور المخالفات المسجلة حول البناءات غير المطابقة، بما فيها البناءات الفوضوية، الاحتلال اللاشرعي للأراضي والطريق العمومي، تحويل الأوعية العقارية، خاصة ما تعلق بالبنايات وفتح الورشات مختلفة النشاطات بصفة غير شرعية بالمنازل، تجاوزات في شروط النظافة والصحة العمومية. وكانت أكثر المخالفات بالكورنيش الوهراني، وكذا على مستوى دائرة السانية وبئر الجير وذلك أمام تماطل المصالح المعنية في تسوية عقود الملكية للبنايات القديمة، الأمر الذي فتح المجال للتلاعب بالعقار فضلا عن إقدام بعض الأميار في العهدات السابقة على بيع عقارات ملك للدولة وتحويلها لحساباتهم الخاصة، فيما لا تزال بعض العقارات شاغرة منذ أكثر من سنوات والتي لم يتم الفصل فيها، حيث يتحين بعض المسؤولين الفرصة المناسبة لشرائها بالدينار الرمزي وتحويلها إلى ممتلكات لهم. ويتعلق الأمر بالبنايات ذات الطابع الاستعماري والتي بقيت مهملة إلى أن أتيحت الفرص لبعض المسؤولين، حيث قاموا ببيعها لأصحاب المال والنفوذ مع العمل على تسوية عقود ملكيتها.