تعتبر بلدية الشط الواقعة غرب ولاية الطارف، ثالث أكبر بلدية على مستوى الولاية من ناحية عدد السكان بتعداد يفوق 40 ألف نسمة، لكنها تصنف في البلديات الأخيرة للولاية من حيث نقص المشاريع التنموية المختلفة وغياب الخدمات. وقد تعجب السكان من هذا الأمر الذي تحول بالنسبة لهم إلى ظاهرة حقيقية وجب الوقوف عليها، إذ لا يعقل أن لا تتواجد بالبلدية لا مكاتب للضرائب أو مراكز ”سونلغاز ” أو فروع للبنوك أو مستشفيات أو مراكز حماية مدنية، أو فروع للعديد من القطاعات الأخرى. ولقد وقفنا على العديد من المشاكل التي يعاني منها سكان بلدية الشط، وسلطنا الضوء على أهمها وهو الخدمات الصحية، اذ يعرف هذا القطاع كغيره من القطاعات الأخرى نقصا كبيرا في المعدات والتجهيزات الطبية والأطباء المختصين، وهذا جعل الصحة في المنطقة تحت العناية المركزة، بعد أن أدخلت إلى قاعة الإنعاش، وقد كان السكان قبل حوالي سنة ونصف يقضون احتياجاتهم الصحية البسيطة في مركز صحي غير بعيد عن مركز البلدية، لكن استبشر السكان خيرا بعد مشروع بناء وضعت عليه لافتة كبيرة مكتوب عليها عيادة متعددة الخدمات، وتم تخصيص المركز القديم للكشف الطبي لفائدة الأطفال، فيما تم نقل العمال والتجهيزات إلى العيادة الجديدة، لكن السكان تفاجئوا كثيرا عندما وقفوا على إمكانيات هذه العيادة التي لا تتوفر على أدنى الخدمات الصحية التي توفرها عيادات أخرى في كل من بلديات بن مهيدي أو القالة أو حتى البلديات الحدودية، إذ تقتصر الخدمات على عمليات الكشف الطبي العام من طرف مبتدئين، وتقديم خدمة صيانة الجروح، لكن بشرط أن يشتري المريض كل مسلتزمات تطهير الجروح، من الشاش واللاصقات والكحول والمواد الأخرى، إذ لا تتوفر هذه العيادة على مستلزمات معالجة الجروح منذ فتحها تقريبا، كما تعرف باقي الخدمات خاصة قسم الأمومة والطفولة نقصا كبيرا في اللقاحات الضرورية، والأدهى والأمر من كل هذا يقول عمال العيادة، بأن المياه مقطوعة عليهم منذ أكثر من ثلاث شهور ولم تتقدم أي جهة لتدارك هذا الوضع المزري، يلخصها غياب التجهيزات والأطباء المختصين والأدوية بمختلف أنواعها، وفي انتظار تطوير الصحة وإعادة المياه إلى العيادة، لا يزال السكان يلبون احتياجاتهم الصحية من أماكن أخرى، لا لشيء سوى لتهاون السلطات.