تخصيص "كوطة" سكنية لقطاع التربية وإخلاء السكنات الوظيفية كشف والي العاصمة، عبد القادر زوخ، أن مصالحه باشرت عملية الترحيل عن طريق استفادة 1200 عائلة ب9 مواقع سكنية سوداء قصديرية بالعاصمة والتي تم توزيع أصحابها إلى 3 أحياء سكنية جديدة بكل من حي 928 مسكن بالدالية ببلدية الكاليتوس وحي 2160 مسكن بسيدي امحمد ببئر توتة. أعلن عبد القادر زوخ، أمس، خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى الأحياء السكنية الجديدة التي استقبلت العائلات المرّحلة بكل من مقاطعة بئر توتة وبراقي أن العملية انطلقت منذ ليلة أول أمس وذلك بتجنيد كافة الوسائل المادية والبشرية خاصة ما تعلق بالشاحنات الخاصة بنقل الأثاث بأكثر من 1000 شاحنة و2000 عون. وأكد ،زوخ، أن حي 928 مسكن “الدالية” استقبل حوالي 795 عائلة لحد الآن فيما تتواصل إلى غاية نهاية الأسبوع، و1200 عائلة أخرى بحي سيدي امحمد ببئر توتة لتبقى 1100 عائلة مبرمجة للأسبوع المقبل والخاصة بالدوائر الإدارية التي لم تمسها العملية بمختلف النقاط السوداء المتواجدة بها بعد انطلاق اللجان السكنية تحقيقاتها في إطار استكمال مخطط الترحيل في شقه الثالث بهدف التخلص من أكبر عدد ممكن من النقاط السوداء بالعاصمة وتهديمها بصفة مباشرة لاستكمال برنامج استغلال العقارات التي كانت تشغلها بمختلف المجالات الحيوية المتعلقة بالطرقات وتهيئة الأودية وغيرها من المشاريع الكبرى.. وشملت بالتفصيل عملية الترحيل بهذه المرحلة إسكان 587 عائلة بحي ديصولي ببلدية بوروبة بالدائرة الإدارية للحراش و173 عائلة بالحي القصديري مونا ببلدية الكاليتوس و59 عائلة أخرى بحي “الشابو” وذلك بالموقعين”c” و”f” ببلدية برج البحري الدائرة الإدارية للدار البيضاء و8 عائلات أخرى بموقع مركز مدينة بئر توتة و101 عائلة بموقع مزرعة رتال ببلدية بئر توتة و57 عائلة أخرى بمركز أوناب و104 عائلات بمزرعة بتروس و9 عائلات أخرى بالحي القصديري حجيري ببلدية سطاوالي للدائرة الإدارية لزرالدة. وقال، زوخ، أن مصالحه منذ مباشرة عملية الترحيل الأولى خلال شهر رمضان الفارط تم تسجيل أزيد من 500 محاولة تدشين بيوت قصديرية، ناهيك عن البزنسة بهذه البيوت إلى جانب التلاعب بتزوير وثائق بالملفات السكنية التي تم إيداعها على مستوى الولاية. وفيما، يتعلق بمسألة كراء المستفيدين من شقق “الكرامة” فقد استهجن الظاهرة محذرا من عدم التلاعب بمثل هذه المسألة عن طريق إيفاد المصالح الأمنية للتحقق من الأمر وإن ثبت ذلك ستقوم مصالحه بتحويل ملفاتهم إلى العدالة عن طريق المتابعات القضائية. وأوضح المسؤول الأول على عاصمة البلاد، أن أزمة السكن التي يتخبط بها القطاع التربوي خاصة مدراء التربية المتقاعدين الذين يشغلون عددا واسعا من السكنات الوظيفية سيتم التنسيق مع وزارة بن غبريط من أجل حل هذه المسألة عن طريق تخصيص كوطة سكنية معتبرة للذين لا يملكون سكنات خاصة بهم ويهددهم خطر المبيت بالشوارع بعد تنفيذ قرارات الطرد.