أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار وقف هدنته مع وزيرة التربية نورية بن غبريط ودعا أساتذة الأطوار الثلاثة إلى الاستعداد للعودة إلى حركات احتجاجية كبيرة، لأنها اللغة الوحيدة التي تفهمها وزارتها، هذا وحددت تاريخ 24 و25 أكتوبر موعدا لمناقشة القضية قبل اجتماع دورة المجلس الوطني قريبا. واعتبر المجلس وعلى لسان منسقه الوطني نوار العربي ”أن الكوارث التي تميز بها قطاع التربية وما عرفه الدخول المدرسي الذي وصفه بالغير عادي والذي عرف نسبة اكتظاظ عالية في الأقسام ونقص واضح في الهياكل والتأطير التربوي والإداري إضافة إلى غياب سياسة واضحة لتأمين المؤسسات التربوية من الاعتداءات الخارجية ناهيك على أن ولايات الجنوب عاشت ظروفا صعبة ساهمت في تأجيل بداية الدروس لأكثر من ثلاثة أسابيع في العديد من الولايات هو ما دفعهم إلى اتخاذ القرار خاصة. وبعد خيبة الأمل من ردود الوزارة حول المطالب المرفوعة من طرف نقابتنا واستمرار الممارسات البيروقراطية التي لا تمت للتربية بصلة واعتماد طريقة ”الوظائف المدرسية” في التعامل مع النقابة وغياب لأي تفاوض جاد والتعدي المفضوح على المحاضر الموقعة بين ”الكنابست” ووزارة التربية خصوصا ما يتعلق بتحويل المناصب المخصصة للترقية وعدم فتح مسابقات الترقية عليها والتنصل من الالتزامات ”مثل الإدماج في الرتب المستحدثة باعتماد تاريخ التعيين في حساب الأقدمية”. وقال نوار العربي ”في ظل هذه الصورة القاتمة للوضع التربوي انعقد المجلس الوطني للنقابة يوم 11 أكتوبر وسجل تذمره من تعامل الوزارة مع الملفات المطروحة المتمثلة في الترقية في الرتب المستحدثة ”أستاذ رئيسي وأستاذ مكون”، وقضية أساتذة التعليم التقني والأيلين للزوال من معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي وطب العمل والسكن وقضية تعويض المنطقة لمناطق الجنوب والتقاعد وكذا الخدمات الاجتماعي” عدم تنصيب اللجنة الحكومية وصب المخلفات المالية”. وأمام هذا فإن المجلس الوطني يعلم أن الأساتذة والمعلمين لا ولن يسلموا أن عدم تحقيق مطالبهم قدر محتوم فإنه يدعوهم كافة إلى الاستعداد للعودة إلى حركات احتجاجية كبيرة، وهذه -مع الأسف- هي اللغة الوحيدة التي تفهمها وزارة التربية الوطنية، بهدف افتكاك المطالب والحفاظ على المكتسبات ووضع حد لاستخفاف الوزارة بنقابتهم وبمطالبهم وذلك بعقد جمعيات عامة لاقتراح الطرق الكفيلة بتجسيد هذا الهدف.