إطلاق سراح 5 موقوفين أحرقوا محلات كانت القطرة التي أفاضت الكأس سقوط أول قتيل ببندقية صيد طالب المئات من أعوان الأمن الولائي بولاية غرداية، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمس أمام المقر الولائي، بإقالة المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وكذلك مدير الأمن الولائي للوحدات الجمهورية، كما طالبوا أيضا بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، وتأسيس نقابة تتحدث باسم أفراد قوات الأمن ورد الاعتبار لأعوان الشرطة المفصولين، بالإضافة إلى تنظيم عمل عقلاني للشرطة ومنع الاجراءات التعسفية، تقليص مدة العمل التي تسمح بالتقاعد إلى 20 سنة، وكذا اتجاه الموظف لتفادي الظلم والتهميش من طرف المسؤولين وتنفيذ وعود المسؤولين التي وصفوها بالكاذبة. وجاء الاحتجاج على خلفية قيام العدالة بمراجعة إحدى قراراتها ليلا بعد توقيف 5 متهمين ضبطوا متلبسين من طرف قوات الشرطة وهم يقومون بعمليات حرق، تم إثرها وضع الموقوفين رهن الحبس المؤقت ليتقرر بعد ذلك إطلاق سراح هؤلاء عقب قيام عشرات الشباب بمهاجمة مقر الأمن باتفاقية تم خلالها التعدي على القانون حسب المحتجين. وجاء أعوان الأمن المحتجون من كل الوحدات الموجودة في مدينة غرداية، حيث حاول المفتش العام للأمن الوطني أن يتحدث مع المعتصمين أمام مقر أمن الولاية لكنه قوبل بالطرد من طرف عناصر قوات الأمن المعتصمين والمطالبين بمجيء وزير الداخلية شخصيا والوزير الأول. من جهة أخرى اندلعت مواجهات بمناطق بغرداية، خاصة ببريان حيث سقط مواطن من العرب قتيلا وهذا بطلق من بندقية صيد، فيما أصيب شخص آخر بجروح متفاوتة بعد مواجهات بين شباب المنطقة حيث نقل إلى عيادة بريان، لتحاصر قوات الدرك الوطني المكان، ليعقد اجتماع رفيع المستوى للمسؤولين الأمنيين بالولاية لتدعيم المنطقة بقوات إضافية.