عالجت محكمة الحراش قضية التعدي على الأصول الذي تورط فيها شاب في العقد الثاني من العمر، موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في الحراش، التي راح ضحيتها والده المسّن. المتهم أثناء جلسة المحكمة، أنكر التهمة المنسوبة إليه قائلا إنه في كل مرة يتعرض للشتم والسب من طرف والد وفي بعض الأحيان يصل إلى طرده من المنزل دون سابق إنذار، كما قال إن والده يحب خلق المشاكل له، خاصة انه قاس معه وإخوته أيضا، حيث يضغط عليه كثيرا خاصة في العمل. من جهته، الضحية والده أكد أن ابنه يضربه ويشتمه ولا يحب العمل، خاصة أنه ينهض أثناء منتصف النهار، وشغله الشاغل هو الأنترنت، وعندما يتكلم معه ويأمره بالنهوض للعمل يوجه له كلاما قاسيا ويشتمه، ما يؤدي إلى نرفزته وضربه. أم الضحية كانت حاضرة في الجلسة هي بدورها وأكدت أن ابنها ”عاقل” ولم يقم بضرب أوشتم أبيه، وأنه يكون عصبيا أحيانا بعد وفاة أخيه التوأم، ولكن ليس بالدرجة التي يخلق بها المشاكل. وعليه طلب الضحية من ابنه الخضوع لأوامره لكي يسامحه، ليطالب ممثل الحق العام من المتهم الانتظار أسبوعا ليتم الإفراج عنه.
.. والتماس أقصى العقوبات في حق شرطي متهم بالسرقة واستغلال الوظيفة مثل، صباح أمس، أمام محكمة الحراش، المدعو (س.ع) شرطي في العقد الثالث من العمر، موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش عن تهمة السرقة وسوء استغلال الوظيفة، وهي الشكوى التي قيدها ضده رعية صيني. حيثيات قضية الحال تعود إلى يوم توقيف المتهم للرعية الصيني وطلب منه وثائق السيارة، كما أمره بالنزول من المركبة من أجل تفتيشه، وعندما لم يجد شيئا أمره بإعطائه مبلغ 6 آلاف دج من أجل إخلاء سبيله، وهذا ما لم يتقبله الضحية، وبالتالي قيد شكوى ضده بمحاولة سرقته واستغلاله. المتهم أثناء جلسة المحكمة أنكر التهمة المنسوبة إليه، مشيرا أنه قبل عشرة أيام من الواقعة أوقف الضحية في الحاجز الأمني ونزع منه رخصة سياقته لأنه استعمل مخالفة قانونية، ويوم الواقعة سأله الشرطي عن الشخص الذي ساعده في إرجاع رخصة السياقة فلم يجبه، ما أدى بالشرطي إلى تفتيشه وأن نيته لم تكن سرقته، لأن الضحية كان حاملا حقيبة بمبلغ مالي يفوق 4 ملايين سنتيم، وبالتالي لو كانت نيته السرقة لأخذ منه كل المبلغ. دفاع المتهم أكد أن موكله شرطي يتسم بالأخلاق النزيهة ومن غير المنطقي أن يقوم بالفعل المنسوب إليه، خاصة أن تصريحاته أمام الضبطية القضائية وأمام الجلسة صادقة وغير متناقضة، والتمس في حقه البراءة. وأمام ما جاء من معطيات، التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى العقوبات في حقه.