أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، على أن الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات الوزارية وعدم التحكم فيها يستدعي التعجيل برحيل وزراء من حكومة سلال، قالت إنهم فشلوا بطريقة أو بأخرى في أداء مهامهم، مؤكدة أن سياسة الأجور والزيادات التي أقرتها الحكومة بداية من 2011 جاءت باضطرابات وضغوطات خلقت فوارق كبيرة في عدة قطاعات. وخصصت حنون في ندوة نشطتها بمقر الحزب بالجزائر العاصمة، جزءا كبيرا من خطابها للهجوم على وزراء ومنهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوراب، وتحدثت عما أسمته ”النفوذ الذي تحوز عليه جماعات مافيوية في الدولة”، ومن ذلك لوبي استيراد الدواء التي تمكن من الاحتيال على قوانين الدولة معقبة بأن ”المافيا تغولت”. وفي هذا الإطار، أوضحت لويزة حنون أن الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات الوزارية وعدم التحكم فيها يستدعي التعجيل برحيل وزراء من حكومة سلال، مشيرة إلى الفوارق التي خلفتها سياسة الزيادة في الأجور بعدة قطاعات، من بينها التربية الوطنية، التعليم العالي، الصحة. وتابعت بالقول إن ”هناك فئات مهمشة وهذا ما يتطلب وجود إصلاحات جذرية ومراجعة شاملة”. وأشارت حنون إلى أنه يتعين علينا بناء الصرح الديمقراطي، حيث أن استمرار الوضع القائم سيكون قاتلا بالنسبة لنا، معتبرة أن تشكيل حكومة جديدة وجب أن تكون خليطا من كافة التشكيلات السياسية لا أن تكون من الأغلبية المنتخبة. أما فيما يتعلق بتعديل الدستور فترى الأمينة العامة لحزب العمال أنه يتعين علينا إجراء تعديل دستوري شامل ولا يمكننا تمريره على البرلمان الحالي الذي قالت إنه يفتقد للأهلية السياسية بسبب التزوير الانتخابي الواسع الذي عرفته الجزائر في 2012 من خلال التلاعب بالنتائج وشراء الذمم داعية إلى ضرورة وجوب تعديل هذا الدستور عن طريق الاستفتاء الشعبي. وكشفت الأمينة العامة لحزب العمال أن انهيار أسعار البترول في الأسواق الدولية لن يؤثر على الجزائر وأنه لا داعي للتخوف من هذا القرار، مؤكدة أن كل المشاريع التنموية المبرمجة خلال المخطط الخماسي المقبل ستكون في وقتها، حسب زعمها.