شرح المنتدى الوطني حول الشغل بجيجل، المنظم من قبل جمعية التحدي والأمل للمرأة المعاقة بالشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية العراقيل، التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة في عالم الشغل، ناهيك عن التهميش الذي يطال هذه الفئة من ناحية الخدمات. وفي هذا السياق ناشد المعاقون السلطات العليا للبلاد وأصحاب القرار على كافة المستويات التدخل لإنصاف ذوي الاحتياجات الخاصة بفك القيود المعرقلة لاستفادة المعاق من مناصب العمل تطبيقا للقوانين ذات الصلة بإدماج المعاق في سوق الشغل، خاصة المادة المتعلقة بإلزام كل مؤسسة أو مرفق إداري خدماتي بتخصيص نسبة 01 بالمائة من مناصب العمل للمعاق، إضافة إلى تخصيص لهم حصص من السكن الاجتماعي وإعطائهم الأولوية بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مؤسسات الدولة. وفي ذات الوجهة، طرح عدد من المشاركين في المنتدى الوطني إشكالية التكوين وضرورة حصولهم على شهادات محددة، لاسيما أن أغلبية المعاقين يواجهون صعوبات في استكمال دراساتهم الجامعية وحتى على مستوى المراكز التكوينية، مشيرين إلى أهمية التكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز التكوين المهني وتفعيل دورهم في التنمية المحلية في حال إدماجهم مهنيا كغيرهم من فئات المجتمع، ومدى تقبل الأسرة الجزائرية فكرة الطفل المعاق وتوفير الرعاية الاجتماعية والثقافية والنفسية له. وفي سياق ذي صلة، عبرت رئيسة جمعية التحدي والأمل، وهيبة لعرابة، عن امتعاضها من تقصير عدد غير قليل من مؤسسات وهيئات الدولة حيال الأشخاص المعاقين، لاسيما تلك المشرفة على التشغيل والتوظيف، وهو انتقاص صارخ لقدرات ومهارات وكفاءات المعاقين القادرين على رفع التحدي والمساهمة في تطوير المجتمع وتجسيد التنمية المستدامةواستحسن المشاركون من ذوي الاحتياجات الخاصة تنظيم منتدى خاص بهم، والذي يهدف أساسا إلى فتح قنوات التواصل بين الجمعية والفاعلين الاقتصاديين محليا وتحسيس السلطات المحلية بأهمية تجسيد القوانين والاتفاقيات المتعلقة بالمعاقين، لاسيما المادة 27 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمادتين27 و28 من القانون 02/09. ويبقى انشغال المعاقين يتمحور حول مدى استجابة المسؤولين وأرباب العمل لتوصيات هذا المنتدى لأجل رفع الغبن عن فئة ما أحوجها للمرافقة والتضامن في مجتمعنا الجزائري.