يواجه العراق معضلات متداخلة جعلته في وضع لا يستهان به. وعلى الرغم من الحديث الطويل عن الفساد، فلا يزال مشوار المعالجة طويلا ومعقدا، بسبب حالة الانتشار في كل المؤسسات الرسمية بدرجات متفاوتة، من المستويات الوظيفية البسيطة إلى مواقع حساسة، وهذا يتطلب ثورة ثقافية كبرى، وسلسلة من القرارات الصارمة، التي قد يكون من الصعب تبنيها في المرحلة الحالية، بسبب التوازنات والمصالح والمنافع المتبادلة بين الكتل السياسية، ولتجنب القاطع السلبي في بعض الأحيان. وأصبح الفساد ظاهرة ولا أقول “ثقافة” تدعو الحاجة إلى ثقافة أقوى لكبحها. وبسبب الفساد، يجري الحديث عن أرقام كبيرة مفقودة، لم تترك أثرا عمرانيا وتجاريا وصناعيا في العراق، مما يدل على أنها غادرت المكان والزمان، ولعل التعاملات المصرفية الرسمية ببيع الدولار بالدينار للمحافظة على العملة الوطنية تعد أهم أسباب توفير الفرصة لنقل الأموال باتجاهات مختلفة وبطرق تكتسب صفة شرعية. وتعددت وسائل الفساد لتشمل جوانب الاستغلال الوظيفي والمواقع الرسمية. والحقيقة أن الفساد كان موجودا من فترة حكم صدام حسين، إلا أنه كان محدودا ومحصورا بأقرباء الرئيس والمتعاونين معهم، قبل أن تتسع دائرته في مرحلة الحصار الاقتصادي بعد غزو الكويت لتشمل القوات المسلحة، بعد أن كانت محصنة إلى حد كبير. وبعد 2003، بدأت سقوف الفساد ترتفع بصورة غير عادية، ابتداء من أول دائرة وحكومة تشكلت. ومع أن الفساد يمثل حالة خطرة على أمن البلدان والأمم، فإن الفساد داخل القوات المسلحة يكتسب خطورة بالغة الشدة، عندما يتعلق بمستوى الالتزام الوظيفي والضبطي. وما قيل عن المنتسبين “الفضائيين”، توصيفا لوظائف ودرجات شكلية داخل القوات المسلحة، يمثل الحلقة الأخطر في كل حلقات الفساد، لأن الحالة تصطدم بالعصب الحساس للأمن الوطني وسلامة البلاد أوقات الحرب، فالوحدات المقاتلة التي تضم أرقاما كبيرة من “الفضائيين” تصبح عرضة للفشل أثناء المجابهة لعدم تكامل عناصر القوة فيها. وتحت سقف الفساد وانتشاره، وعدم وجود قوانين رادعة، وغياب الرغبة الجامعة في مجابهة الفساد ووقفه أو التخفيف منه على الأقل، يخوض العراق أخطر حرب، كانت في مرحلة ما الأخطر بين الحروب التي واجهته، لأنها هددت وجوده خارج كل الحسابات المنطقية وسياقات تقدير موقف الاستخبارات الاستراتيجي. وقد أظهر “الدواعش” قدرة على الاستطلاع والتخطيط والمناورة، إلى درجة تدل على وجود كوادر اختصاصية تعمل معهم أو تقدم خدمة ومعاونة ومشورة قريبة ساعة بساعة، وليس بموجب حسابات متقطعة في ضوء الحاجة والمتغيرات. وخلال الشهور السبعة الماضية من حرب “داعش”، تمكن العراقيون من إدارة الصراع، ساعدتهم في ذلك قدرات مالية واحتياطات نقدية كبيرة نسبيا، قياسا بقدرات العراق السابقة خلال الحروب، إلا أن التدهور الحاد في أسعار النفط أحدث صدمة كبيرة على كل الاتجاهات، وستضطر الحكومة إلى تقليص نفقات إغاثة أكثر من مليوني نازح رغم تصميمها النظري على عدم المس بهذا الباب من أبواب الصرف، وستصطدم الحكومة بعدم القدرة على فرض التقشف المطلوب على المؤسسات، فكل شيء مصمم على أساس مصروفات دولة نفطية تمتلك قدرات كبيرة دون مراعاة للظروف القاهرة. وهذا سيترك أثره على الطبقات الفقيرة، وسيعرقل حالة التنمية خارج الحسابات التقليدية، إن لم يحدث تحسن أمني كبير يساعد في توفير أجواء مناسبة للاستثمار الداخلي والخارجي. إن حساب موازنة الدولة على أساس 60 دولارا لبرميل النفط، يؤسس لمشكلات حقيقية إن لم يجر تدارك الحسابات وتعديلها، كما أن المس برواتب الموظفين، خصوصا من ذوي الدخل المحدود، وكذلك مخصصات الأمن والدفاع، سيؤثر سلبا على حالة الأمن العام، إلا أنه من الممكن شراء المزيد من المعدات العسكرية بالدفع الآجل، استنادا إلى قدرة العراق النفطية. وسواء عاودت أسعار النفط الارتفاع أو بقيت متعثرة، فللعراق القدرة على الإيفاء بتسديد ديونه، حتى لو أثقل بها. غير أن ما يخشى منه أن يؤثر الوضع الاقتصادي على زيادة البطالة فتزداد الصعوبات الأمنية، إن لم يجر استيعاب الشباب في وحدات الجيش والتشكيلات الرديفة. عوامل صادمة قد تتسبب في تأخير عملية التحرير والتعافي من الحالات الصعبة، ومع كل الصعوبات يبقى العراق قادرا على تجاوز الموقف إلى بر الأمان، ويبقى تخمين الفترة الزمنية مرتبطا بالقدرة على اتخاذ قرارات حازمة.
