فصلت أول أمس الخميس محكمة الزيادية بقسنطينة في قضية تلقي قاض يشتغل بولاية سكيكدة لرشوة واستغلال الوظيفة في قبول مزية غير مستحقة، حيث سلطت عليه عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، كما أدانت محام كان بمثابة الوسيط ب5 سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. وكان ممثل الحق العام قد طالب في جلسة سرية تسليط عقوبة السجن لمدة 15 سنة في حق القاضي و10 سنوات في حق المحامي إلا أن المحكمة نطقت الخميس بالأحكام المذكورة سابقا. وكانت مصالح الأمن قد أوقفت من أشهر قليلة القاضي في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي أمام منزله مقابل مساعدة المحامي المذكور في قضية مبرمجة بالمحكمة الإدارية بسكيكدة.