إطارات بالأشغال العمومية ومقاولون أمام قاضي التحقيق

التدقيق في عمليات غش وصفقات مخالفة للقانون بالعاصمة

أمر قاضي التحقيق بمحكمة عبان رمضان بسيدي امحمد، بوضع 6 موظفين بمديرية الأشغال العمومية ومقاولين تحت الرقابة القضائية، مع الإفراج عن مدير الأشغال العمومية وموظفين، في انتظار استكمال مجريات التحقيق مع المدير السابق للأشغال العمومية بالعاصمة، والذي غاب عن جلسة الاستماع رفقة ثلاثة مقاولين، من بينهم واحد رهن الحبس في قضية رشوة، وتمت محاكمته بمحكمة البليدة. وقد وجهت للمتهمين تهم تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وإلغاء الرسم العمومي. وتعود حيثيات القضية إلى 2010 عندما أبرمت المديرية عدة صفقات، ليكتشف السكان المستفيدون من تعبيد الطريق، بعد فترة وجود غش في إنجاز المشاريع، مما أثار استياء السكان الذين قاموا بتقديم شكاوى للجهات المعنية، ليأمر حينها وكيل الجمهورية بفتح تحقيق في القضية.
وقد كشفت تحقيقات مصالح الدرك عن وجود غش كبير في الطريق رغم استهلاكه لمبالغ مالية ضخمة، حيث تمت تهيئة الطريق بواسطة ”التوفنة” والأتربة دون تعبيده بالزفت كما تنص عليه الصفقة. ويشير المصدر إلى أن التحقيقات جارية مع مقاولين آخرين أنجزوا مشاريع بأحياء بلديتي الرغاية وبرج الكيفان.