أكد محللون نفطيون إن أسعار النفط لا يمكن أن ترتفع على المدى القريب إلا إذا اتخذ عدد كبير من المنتجين من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط وخارجها إجراءات واسعة لخفض الإنتاج، فيما رحبت السعودية بانضمام أعضاء جدد من خارج أوبك كي لا تتحمل المنظمة لوحدها مسؤولية انخفاض الأسعار. قال وزير النفط السعودي، أمس الأول، إن بلاده لا تعارض توسيع منظمة أوبك من خلال انضمام أعضاء جدد من خارج المنظمة. ودعا إلى تنسيق أوسع بين منتجي النفط في العالم من أجل تحسين الأسعار. دعا وزير النفط السعودي، علي النعيمي، الدول المنتجة من خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى التعاون من أجل تحسين الأسعار، رافضا أن تتحمل دول المنظمة لوحدها مسؤولية انخفاض الأسعار. وقال النعيمي: ”نحن نرفض أن تتحمل أوبك المسؤولية لأن إنتاجها يبلغ نحو 30 بالمائة من الإنتاج العالمي، في حين يأتي 70 بالمائة من خارج المنظمة”. مضيفا في ذات الإطار إن ”وضع الأسواق اليوم صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول على أن تتحمل أوبك وحدها هذا العبء”. وتعد تصريحات النعيمي أول محاولة سعودية لمعالجة تراجع أسعار النفط العالمية بعد أن رفضت جميع دعوات المنتجين المتضررين من تراجع الأسعار مثل الجزائر وفنزويلا وإيران وروسيا إلى خفض الإنتاج. وقد تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، أمس، بعد تصريحات النعيمي، لكنها عادت إلى الارتفاع بقوة بعد أن طغى أثر تراجع الدولار على تصريحات النعيمي والمخاوف من تخمة المعروض العالمي. وتوقع محللو مصرف باركليز البريطاني، أمس الأول، أنه إذا ظل إنتاج أوبك عند المستويات الحالية قرب 30 مليون برميل يوميا، فإن فائض المعروض في السوق سيرتفع من 900 ألف برميل يوميا إلى 1.3 مليون برميل يوميا. وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي، لبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية. ولم يستبعد المراقبون أن يكون الاتصال قد تطرق إلى وضع أسعار النفط العالمية. ومن جهة أخرى، عكست أسعار النفط الخام اتجاهها أمس وعاودت الصعود صوب 57 دولاراً للبرميل، إذ ألقى ضعف الدولار بظلاله على تباطؤ النمو في الصين واقتراب إنتاج النفط السعودي من أعلى مستوياته على الإطلاق. ونزل الدولار 0.25 بالمئة مقابل الأورو لتتفاقم الخسائر التي مني بها في الجلسة السابقة، مما يعزز أسعار السلع الأولية المقومة بالدولار والتي تتحرك في عكس اتجاه العملة الأمريكية. وارتفع سعر برنت في العقود الآجلة 64 سنتاً إلى 56.56 دولار للبرميل خلال التعاملات، في حين صعد الخام الأمريكي 60 سنتا إلى 48، دولار للبرميل. واتسع الفارق بين الخامين إلى 8.51 دولار للبرميل لصالح برنت.