عبر العديد من مكتتبي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” عن امتعاضهم وغضبهم مما تقوم به الوكالة ومسؤوليها، إزاء ملفات المكتتبين لبرنامجي ”2001-2002 ” و”2013” منذ الشروع في تنفيذ برامج الإسكان بهذه الصيغة، حيث ما لبثت الوكالة وفي كل مرة على مدار الأشهر الأخيرة تعلن عن إجراءات جديدة، منها إعادة التحقيق في البطاقية الوطنية للسكن ثم إلزام المكتتبين بإحضار شهادة ”السلبية” وإيداعها قبل دفع الشطر الثاني من قيمة السكن.