أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن مقاطعة اللقاءات حول المناصب الآيلة للزوال والقانون الخاص بالتربويين، احتجاجا على المنهجية المتبناة من طرف وزارة التربية الوطنية في تدبير القضايا المرتبطة بحقوق الأساتذة دون الفئات الأخرى من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين وانفرادها بإصدار قرارات عرجاء دون مراعاة لمصلحة الأسرة التربوية ومكتسباتها ودون تضمينها. وأكدت النقابة وعلى لسان رئيسها بحاري على أنهم لم يشاركوا أمس في تنصيب اللجنة الخاصة التي ستتكفل بتعديل القانون الخاص والتي قامت بها وزيرة التربية رفقة 10 تنظيمات نقابية، قائلا ”انطلاقا من مبدأ عدم الشفافية وإقحام النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في لقاءات خاوية التي أبدتها وزارة التربية الوطنية حول المذكرة 004 الخاصة بالمناصب الآيلة للزوال والوثيقة المتممة لها وبعدها القانون الخاص بفئة التربويين المرسوم التنفيذي 240/12 الصادر يوم 29 مايو 2012 المعدل للمرسوم التنفيذي 315/08، فإن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية تقاطع لقاء التنظيمات النقابية والوزارة الوصية الذي تم تنظيمه أمس الثلاثاء 7 أفريل 2015 بثانوية الرياضيات القبة تسويقا وترويجا بحقوق الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية” وأمام هذا دعا بحاري كل المخبريين والإداريين، منهم الوثائقيين والتقنيين في الإعلام الآلي والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن وعموم المناضلين والمناضلات في صفوف هذا التنظيم النقابي إلى التقيد بفحوى هذا القرار الصادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية. هذا وكانت قد كشفت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية بنهاية الأسبوع الماضي عن قرار الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتالية ابتداء من 27 أفريل الجاري، في إنذار جديد لوزارة التربية والحكومة التي تتماطل في تلبية انشغالات 200 ألف عامل مشترك، من جهة والجريمة التي خلقتها وزارة التربية من جهة أخرى بعد إلزام مدراء المؤسسات بتقليص عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بطرق ملتوية وغير قانونية بنسبة وصلت 50 بالمائة. وانتقدت النقابة حينها عبر رئيسها بحاري إشكالية الخرائط الإدارية الصادرة عن مدريات التربية قائلا أنها ”جريمة في تاريخ التربية التي من خلالها تلزم مدراء المؤسسات بتقليص عدد الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة بطرق ملتوية وغير قانونية وهذا بإيعاز من الوزارة الوصية بنسبة تفوق 40 بالمائة وفي بعض الحالات تصل إلى 50 بالمائة وهذا منذ سنة 1994 والمؤسسات التربوية تسير عرجاء وهذا ما نعتبره ضربة موجعة للأوضاع التي يعيشها عمال قطاع التربية، باعتبار أن العامل يعمل 60 ساعة في الأسبوع عوض 40 ساعة دون تعويض مادي أو معنوي مثل ما ينص عليه القانون الأساسي للوظيفة العمومية”.
