تم أمس، التنصيب الرسمي للجنة المكلفة بمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية بالجزائر العاصمة بحضور ممثلي الوزارة و10 منظمات نقابية. وبالمناسبة، قال مستشار الوزيرة محمد شايب إن "مشروع ميثاق خاص بالأخلاقيات والاستقرار" يضمن حق التربية للطفل وحق الإضراب للأستاذ، سيعرض على النقابات، مثمنا المبدأ القاضي بوجوب وضع التلميذ في صلب المنظومة التربوية، مضيفا أن الوصاية تعمل في ظل التشاور لتفادي اللجوء إلى الإضراب. وتأسف ذات المسؤول الذي تطرق إلى احتمال "مراجعة كيفية التقييم في امتحان البكالوريا، لكون الوصاية لم تجد الوقت للتكفل بالمسائل البيداغوجية وأنها تقضي الكثير من الوقت في تسوية النزاعات الاجتماعية. وبخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015، جدد المسؤول النداء الذي وجهته مؤخرا الوزيرة لطلبة الثانويات المعنيين بامتحان شهادة البكالوريا ب"عدم مغادرة مؤسساتهم"، مؤكدا في ذات السياق أن التعلم يكون دائما أنجع لما يبقى التلاميذ معا وبحضور أساتذتهم. وصرح المتحدث في هذا الشأن بأن المؤسسات ستبقى مفتوحة "إلى غاية إجراء الامتحان حتى يتمكن التلاميذ من التحضير له مع أساتذتهم"، موضحا أن عددا كبيرا من المفتشين سيكلفون بالسهر على حضور الأساتذة وانضباطهم. وبخصوص مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسية، أكد ذات المسؤول أنها "لن تُغير"، داعيا التلاميذ والأساتذة إلى "عدم تصديق ما يقال هنا وهناك". أما فيما يخص التأخر المسجل بسبب الإضراب الذي شهده الفصل الثاني فأكد مستشار الوزيرة أن "التأخر قدر بحوالي عشرة أيام"، داعيا التلاميذ والأساتذة إلى التوجه لما هو أساسي وللمواضيع المهيكلة. ..ونقابة الأسلاك المشتركة تقاطع القاء من جهتها قاطعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، اللقاء الذي نظمته وزارة التربية مع التنظيمات النقابية أمس بثانوية الرياضيات بالقبة، وذلك احتجاجا على المنهجية المتبناة من طرف وزارة التربية الوطنية في تدبير القضايا المرتبطة بحقوق الأساتذة دون الفئات الأخرى من أسلاك مشتركة وعمال مهنيين، وانفرادها بإصدار قرارات قالت عنها إنها "عرجاء" دون مراعاة لمصلحة الأسرة التربوية ومكتسباتها ودون تضمينها. وقالت النقابة في بيان لها، إنها غير راضية عن الوضع الذي أقصي فيه العامل المهني لانحياز الوصاية وجعلها لملف قطاع التربية ملفا خاصا بفئة الأساتذة وكأن قطاع التربية الوطنية يضم إلا ذات الفئة، بينما يجعل العامل المهني في الأسلاك المشتركة في زاوية ضيقة.، وجعل ذات الفئة ديكورا في الملتقيات التي تجمع الوزارة الوصية بمختلف التنظيمات النقابية التي اعتبرها بيان النقابة "خاوية"، خاصة ما أبدته المذكرة 004 الخاصة بالمناصب الآيلة للزوال والوثيقة المتممة لها، وبعدها القانون الخاص بفئة التربويين المرسوم التنفيذي 240/12 الصادر يوم 29 ماي 2012 المعدل للمرسوم التنفيذي 315/08". تجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، قد أعلنت أنها ستدخل في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، وذلك بداية من 27 أفريل المقبل.
