طالب النائب البرلماني حسن عريبي وزير العمل للتدخل لوضع حد للتجاوزات الخطيرة التي تحدث على مستوى مجمع ”سونلغاز” في حق العمل النقابي المكرس والعقوبات التأديبية ناهيك عن الانخراط الجبري لصالح الاتحاد العام للعمال الجزائريين في عنوان آخر للتعسف في حق العمال. وقال عريبي في سؤوال شفوي وجه إلى وزير العمل ”أن متفشيات العمل هي الأخرى تخلت عن واجبها نهائيا حيث تم إخطارها بأكثر من 16 شكوى حول عرقلة العمل النقابي وأحكام قضائية لكنها لم تتحرك ساكنا وتماطل خدمة للمستخدم شركة سونلغاز الذي بقي مستمرا في سياسته التعسفية، ناهيك عن المراسلات العديدة والكثيرة من طرف النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز لم تقم لا الوصاية ولا مفتشية عمل بواجبها اتجاه النقابة ولم تحرر ولا محضر واحد بعرقلة العمل النقابي، بل رفضت حتى تطبيق القانون، وإلزام شركة سونلغاز بإعادة ادماج المندوبين النقابيين المسرحين ما جعل الحق النقابي والحريات النقابية في الجزائر تتراجع بشكل مرعب وملفت للإنتباه، -يقول عريبي-. وأضاف المتحدث أن ”كل هذه الأوضاع المزرية التي يعيشها مندوبي النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز يجعلنا نتأكد بأن مصالحكم قدمت وصلا لتسجيل تصريح من أجل طرد أكبر عدد من عمال سونلغاز وإحالتهم على البطالة الحتمية وليس من أجل العمل النقابي في الجزائر والذي كان ممكن أن يصبح هذا الوصل والإعتماد مفخرة للجزائر في المحافل الدولية. وأكد عريبي أن كل هذه التجاوزات تستعدى، طرح العديد من التساؤولات التي تتعلق بالأسباب التي جعلت متفشيات العمل لا تقوم بواجبها القانوني والمهني المنوط بها في ما يخص حماية الحق النقابي في الجزائر، وإعادة إدماج النقابيين، ولماذا لم تقدموا ولا إجابة واحدة على الشكاوي المرسلة من طرف النقابة ولم تقوموا بأي تدخل من أجل حماية الحق النقابي، مشيرا إلى موقف الوصية فيما يخص التعليمات والتوضيحات المشهرة على موقع شركة سونلغاز الذي ينتقد صراحة وصل التسجيل ورفضه القبول باعتماد النقابة المستقلة المقدم من طرف مصالحكم؟”. كما تسائل عريبي عن مصير الاقتطاعات الجبرية لرواتب العمال وتعامل شركة سونلغاز وكأنها مندوب نقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين مكلف بجمع الإنخراطات.