أكد المستشار بقسم صندوق النقد الدولي ”أفامي” للشرق الأوسط وآسيا الوسطى ورئيس بعثة هذه الهيئة المالية بالجزائر زين زيدان أنه على الجزائر اعتماد سياسة احترازية للاقتصاد الكلي ومباشرة إصلاحات هيكلية في مجال الصادرات. وقال زيدان للصحافة عقب لقائه مع وزير التجارة عمارة بن يونس بمقر الوزارة ”نعتقد أن هناك نوعان من السياسة التي يجب انتهاجها في هذا الظرف المتميز بانخفاض أسعار النفط”، موضحا أن الأمر يتعلق بسياسة اقتصاد كلي احترازية تسمح بتقليص الطلب الداخلي من جهة وضمان تعزيز الميزانية من جهة أخرى وكذا تحسين التنافسية الخارجية للبلد وتفادي تضخيم الصرف. وأضاف أن هذه السياسات تمكن كذلك من تقليص الطلب على الواردات وتعزيز التنافسية الخارجية للعرض الخارجي الجزائري. أما السياسة الثانية فتتمثل حسب المتحدث نفسه في إجراء إصلاحات هيكلية من شأنها ضمان تنويع قطاع الصادرات وجعله أكثر تنافسية. من جهة أخرى أكد زيدان أن زيارته إلى الجزائر تندرج في إطار القوانين الأساسية لصندوق النقد الدولي من أجل التقييم الدوري للوضع الاقتصادي والمالي للبلدان الأعضاء في هذه الهيئة المالية الدولية. كما تندرج زيارة ممثل الأفامي التي ستنتهي عهدته بالجزائر أواخر الشهر الجاري في إطار تقديم للطرف الجزائري من سيخلفه في هذا المنصب وهو فرانسوا دوفان. من جهته أكد بن يونس أنه تطرق مع وفد صندوق النقد الدولي إلى الوضعية الاقتصادية الحالية في الجزائر بكل صراحة وقال في هذا الصدد ”التقينا لنتناقش ونحاول ايجاد حلول واكتساب خبرة صندوق النقد الدولي من أجل تسيير عدد من الملفات”. ويجدر التذكير إلى أن آخر تقرير لصندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية الدولية الذي نشر شهر ماي الفارط أكد أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر خارج المحروقات قد يبلغ 4.8 بالمائة و4.4 بالمائة سنة 2016 مقابل 5.1 بالمائة في 2014. وفيما يخص الناتج الداخلي الخام الإجمالي للجزائر، توقع صندوق النقد الدولي تحقيق نسبة 2.6 بالمائة سنة 2015 و3.9 سنة 2016 مقابل 4.1 سنة 2014. وأوضح تقرير مؤسسة بروتن وودز أن الناتج الداخلي الخام النظري للجزائر يقدر ب187.2 مليار دولار سنة 2015 و197.5 مليار دولار سنة 2016. وتشير توقعات هذه المؤسسة المالية الدولية إلى أن إنتاج النفط والغاز الطبيعي للجزائر سيبلغ 0.98 مليون برميل في اليوم سنة 2015 و0.99 مليون برميل يوميا في سنة 2016 مقابل 1.02 مليون برميل يوميا سنة 2014. أما فيما يخص سعر توازن ميزانية النفط للجزائر، فإن الأفامي يقدره ب111.1 دولار للبرميل سنة 2015 و110.2 للبرميل سنة 2016 مقابل 129.8 دولار للبرميل سنة 2014. وفي تطرقه للوضعية في البلدان المصدرة للنفط لمنطقة الشر ق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، أكد الصندوق في تقريره أن الواقع الجديد للسوق الدولية للنفط يعزز الاستعجال في التخلي عن أنماط النمو الماضية القائمة على النفقات العمومية المدعمة بالصناعة النفطية حيث تكون الثروة النفطية متقاسمة من خلال عمليات الدعم والتشغيل في الوظيفة العمومية. كما أكدت هذه الهيئة أن تلك الأنماط تعد السبب في ضعف نمو الإنتاج ولا تستجيب بشكل كاف لاحتياجات توفير مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد. وبالتالي فقد أوصى هذه الفئة من البلدان بالانتقال إلى نموذج جديد يكون فيه القطاع الخاص المتنوع محفزا للنمو الاقتصادي وتوفير مناصب الشغل. وأضاف التقرير أن الجهود الرامية إلى توفير تحفيزات لإنشاء مؤسسات خاصة في قطاع الخدمات القابلة للتبادل وملاءمة التعليم مع احتياجات القطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل في القطاع الخاص ستسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف تنويع الاقتصاد. وخلصت الهيئة المالية إلى القول بأنه إذا ما أقدمت تلك البلدان على تأجيل هذه الإصلاحات فإنه من المحتمل أن يتم فيما بعد اللجوء إلى تصحيحات عنيفة ومكلفة مضيفا أن انهيار أسعار النفط يؤكد إلى أي مدى البلدان النفطية لمنطقة ”مينا” مطالبة بالتخلي عن التبعية للنفط.
