أكد رئيس حزب طلائع الحريات قيد التأسيس، علي بن فليس، أن الرسالة التي وجهها نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح للأمين العام للأفالان عمار سعداني، تندرج في الإطار العام لشغور السلطة وتعطل جل المؤسسات الدستورية، وأنها جزء من استراتيجية يتم الإعداد لها من طرف النظام السياسي المفروض على بلادنا الذي بات لا يرى من مخرج له من الطريق المسدود الذي آل إليه سوى في إعادة رسكلته أو استنساخه. وقال بن فليس، في بيان له تحوز ”الفجر” على نسخة منه، إنه ”يتبين بجلاء من خلال مضمون هذه الرسالة أن ثلاث أخطاء بالغة قد ارتكبت في آن واحد: خطأ أخلاقيا وخطأ سياسيا وخطأ دستوريا”، ويكمن الخطأ الأخلاقي حسبه في تجرؤ الرسالة المعنية بمنح احتكار الوطنية إلى حزب رفعته في الوقت ذاته إلى مقام حرس التاريخ والذاكرة الوطنيين، أما الخطأ السياسي فمكمنه يضيف ذات المتحدث هو في توريط قواتنا المسلحة في ميدان التنافس السياسي الذي لا يعنيها أصلا وهو الميدان الذي يخل بقواعده وضوابطه إدخال الجيش الوطني الشعبي فيه بصفة غير مبررة وغير قابلة للتبرير. أما الخطأ دستوري فيكمن في أن الرسالة تتجاهل صفة المؤسسة الدستورية التي يتميز بها الجيش الوطني الشعبي وتمس من ثمة مباشرة بروح ونص الدستور الذي تحدد تدابيره ذات الصلة بكل دقة ووضوح المهام الوطنية الموكلة إليه. بالمقابل، أكد المترشح للرئاسيات الماضية أن الرسالة التي تم تداولها تستخف بكون الجيش الوطني الشعبي هو الذراع المسلح لسائر الشعب الجزائري وهي السمة المميزة التي تمنعه من أن يكون مناصرا لطرف ضد الأطراف الأخرى، مشيرا أن الرسالة تتنكر أيضا لكون الجيش الوطني الشعبي هو السد المنيع للجمهورية وليس لحزب بعينه، كما أنها تغض الطرف عن كون قواتنا المسلحة تشكل جيشا شعبيا، وبالتالي لا يحق لها أن تتصرف بطريقة تزرع بذور التفرقة في التركيبة الواحدة لشعبنا على حد قوله، ومن هذا المنظور، أكد بن فليس أن أخطر ما تتضمنه هذه الرسالة هو أنها تحمل في طياتها ما من شأنه أن يخل بتماسك قواتنا المسلحة من جهة، وتلاحم الأمة ذاتها من جهة أخرى، قائلا ”إن قواتنا المسلحة الباسلة والمقدامة تضطلع اضطلاعا مثاليا بكل مهام الدفاع من الجمهورية وحمايتها بروح عالية من التضحية وحس سام بمقتضيات الواجب الوطني”. كما قال بن فليس في سياق حديثه عن رسالة قايد صالح، إن الأمة تطلب وتنتظر الكثير من قواتها المسلحة وهذا في حد ذاته ما يجعلها في غنى عن الانزلاقات والتجاوزات الدستورية والسياسية التي تحاول الرسالة المذكورة جرها إليها عن قصد أو من دون قصد.