* صنهاجي يحطم الرقم القياسي في إيداع الطلبات ومزيان محمد يحطم الرقم القياسي في الموافقة عليها في هذه الحلقة سنسرد لكم قراءنا الكرام كيف كان الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المسمى محمد مزيان يوافق على إبرام الصفقات بنفس تاريخ إيداع الطلب، وهذا حسب ما جاء في تصريحات المدعو عبد الوهاب عبد العزيز، الذي أصر على أن المدعو محمد مزيان هو من كان يوافق على عدة مشاريع وبنفس اليوم بصيغة التراضي البسيط وكلها بطلب حسب ما جاء في قرار الإحالة من المدعو صنهاجي وسنذكر خلال حلقة اليوم كل مشروع على حدى. محمد مزيان يوزع موافقات على طلبات إبرام صفقات بنفس تاريخ إيداع الطلب أما فيما يخص الصفقات الأخرى في عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات الصيني BLCC وهذا بطلب من المسمى صنهاجي من أجل عقد إتفاقية عامة وطلب الموافقة من الرئيس المدير العام كان في 5 أفريل 2008 والموافقة على الطلب كان في 5 أفريل 2008 وفيما يخص مبلغ المتر المربع في الشمال مقدر ب155.692.31 دج دون احتساب الرسوم أما المتر المربع في الجنوب مقدر ب311.384.62 دج دون احتساب الرسوم. - عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات اللبناني CCIC وهذا بطلب من المسمى صنهاجي من أجل إنشاء نادي التنس بحيدرة طلب الموافقة من الرئيس المدير العام كان في 1 جوان 2008 والموافقة على الطلب كانت في نفس اليوم وكان المبلغ 16.919.213 أورو. عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات الأمريكي BERRY وهذا بطلب من المسمى صنهاجي من أجل إنشاء النادي البترولي بزرالدة طلب الموافقة من الرئيس المدير العام كان في 23 جوان 2008 والموافقة على الطلب كان في 30 جوان 2008 وهذا بمبلغ مقدر ب39.965.314 دولار. ملحق مالي من أجل التخلص من المواد التي انتهت صلاحيتها وكان الطلب من الرئيس المدير العام وكان طلب الموافقة في 28 ماي 2008 والموافقة على الطلب كان في 30 ماي 2008 وهذا بمبلغ مقدر ب1350000 دولار. عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات الفرنسي CAPMG من أجل إعادة تهيئة وترميم الطابق السفلي والطابق العاشر وهذا بطلب من المسمى صنهاجي وكان طلب الموافقة من الرئيس المدير العام في 8 مارس 2008 والموافقة على الطلب كان في نفس اليوم وبمبلغ مقدر ب3.807.167.52 أورو. وتم عقد صفقة أخرى بالتراضي البسيط مع نفس المكتب الفرنسي CAPMG من أجل إعادة تهيئة الطابق العاشر ومكتب الرئيس المدير العام والأمين العام وقاعة المحاضرات وهذا بطلب من بحكمي المدير التنفيذي وكان طلب الموافقة من الرئيس المدير العام في 1 جويلية 2009 والموافقة في 2 جويلية 2009 ومبلغ الصفقة مقدر ب2.566.016.44 أورو بدون رسوم هذا العقد لم يوقع بعد لعدم تطابقه مع قانون المالية التكميلي الجديد. عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات التركي MERRILY من أجل تهيئة مداخل المباني الرئيسية وهذا بطلب من المسمى صنهاجي وكان طلب الموافقة من الرئيس المدير العام في 22 ماي 2008 والموافقة في نفس اليوم وبمبلغ مقدر ب1.897.000 أورو. عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات اللبناني CCIC من أجل تهيئة موقف للسيارات ومطعم وهذا بطلب من المسمى صنهاجي المبلغ الأول 6.814.204.63 أورو والمبلغ الثاني 825.901.538.47 دج بدون احتساب الرسوم، وقام بفسخ العقد بسبب محاولة إرشاء مدير المنشآت عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات الألمانية OBER MAYER من أجل إنشاء مركز الخيل ببرج البحري وهذا بطلب منه وكان طلب الموافقة في 7 ماي 2009 والموافقة على الطلب من طرف الرئيس المدير العام كانت في 9 ماي 2009 وبمبلغين مقدرين ب1.032.625 أورو و14.300.000 دج دون احتساب الرسوم وقام بفسخ العقد بسبب محاولة إرشاء مدير المنشآت. عقد صفقة بالتراضي البسيط مع مكتب الدراسات GIP الذي هو فرع من شركة سوناطراك من أجل دراسة إنشاء تسعة مستودعات ومقاولات لوزارة العدل وهذا بطلب من المسمى صنهاجي وكان طلب الموافقة في 1 سبتمبر 2008 وكانت الموافقة في 2 سبتمبر 2008 وهذا بمبلغ 695.046.705.21 دج دون احتساب الرسوم. كما صرح بأن المسمى الهامش محمد رضا رئيس ديوان الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك مكلف بمتابعة جميع المشاريع من طرف الرئيس المدير العام والوزارة وأن جميع الشركات التي دخلت في مشاريع مع شركة سوناطراك (BERRY-MERILY-CCIC) جميعها كانت متواجدة في فترة شركة BRC وكذلك حوالي 800 عامل يعملون حاليا في مديريته وكانوا يعملون في شركة BRC، وبخصوص مشروع إعادة تهيئة المقر الجديد بغرمول في هذه الفترة كان يشغل منصب مدير تسيير المقر بالنيابة أين كلف رسميا من طرف مدير النشاطات المركزية المسمى صنهاجي بتحضير مناقصة دولية إختيارية ومحدودة والعمل على تحضير دفتر الشروط وعليه قام رفقة أعضاء المكتب بإختيار ثمانية شركات أجنبية ذات سمعة عالية وتم إختيار مكتب الدراسات CAD للمسماة ميهوبي نورية من أجل دراسة المشروع وتحضير دفتر الشروط في نفس الوقت سلمهم مكتب الدراسات دفتر الشروط قبل إتمام الدراسة وعليه تم سحب ستة دفاتر شروط من عند مديرية تسيير المقر. وبتاريخ 13 سبتمبر 2009 تم إجتماع لجنة فتح الأظرفة التقنية تحت رئاسة المسمى سعدية أحمد أين تقدمت أربعة شركات فقط بعروضها أثناء عملية فتح الأظرفة تم إعلامه من طرف أمانة اللجنة عن طريق الهاتف بأن هناك شركة تقدمت بالعرض وهي غير موجودة في قائمة الشركات المختارة في المناقصة ويتعلق الأمر بالشركة اللبنانية CCG هنا تدخل وقام بإعطاء ضمانات للجنة فتح الأظرفة من أجل فتح عرض هذه الشركة وتعهد لهم أن يقوم بإدماج الشركة ضمن قائمة الشركات المختارة في المناقصة وعلى هذا الأساس قامت اللجنة بفتح عرض الشركة اللبنانية والتي وحسب علمه مجمع بين فرعين وهم (فرع الخاضع للقانون الجزائري للشركة اللبنانية CCIC/CCCA بالفعل قام بتوجيه إرسالية رقمTEC/912 المؤرخة في 14 سبتمبر 2008 إلى رئيس لجنة فتح الأظرفة المجتمعة بتاريخ 13 سبتمبر 2008 ولم تعلمه رسميا بأن الشركات المشاركة في مناقصة إعادة تهيئة المقر الجديد للمديرية التجارية سوناطراك استلمت دفاتر شروط مختلفة. الرئيس المدير العام أمرني بإلغاء جميع الشروط الخاصة بالمواد الفخمة المطلوبة في دفتر الشروط واعترف بأن لجنة فتح الأظرفة المجتمعة بتاريخ 13 سبتمبر 2008 أرسلت له وبصفته مدير تسيير المقر بالنيابة ومكلف بمتابعة هذه المناقصة نسخة من محضر اجتماع هذه اللجنة وأن نائب الرئيس المدير العام المكلف بالمديرية تنازل عن مقر غرمول لنشاطات المركزية، المسمى رحال محمد شوقي يحضر لمشروع إنجاز مقر جديد للمديرية التجارية بالدار البيضاء تحت إشرافه، وأنه منذ فترة طلب منه الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الإعلان على مناقصة وطنية مفتوحة من أجل إعادة تهيئة مقر غرمول إلى مقر إداري لمجمع سوناطراك وكذا أمره الرئيس المدير العام بإلغاء جميع الشروط الخاصة بالمواد الفخمة المطلوبة في دفتر الشروط السابق وطلب منه العمل مع المؤسسات الوطنية بصفة خاصة، وأنه قام بالتحضير لإعادة دراسة القيمة المالية التي سيكلفها هذا المشروع وإعطاء سقف لثمن المشروع بدفتر ووضع بند إذا فاق عرض الفائز بالمناقصة السقف المالي المعلوم من طرفهم يتم إلغاء المناقصة. محمد مزيان وافق على إتمام المناقصة بشركتين فقط بناء على طلب نائبه السابق شكيراد وعند سماع المدعو زنانسي بن عمر صرح أنه بتاريخ 2 نوفمبر 2008 عين في منصب رئيس مدير عام لمجمع سوناطراك مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب وأنه بخصوص مشروع KG3 في سنة 2007 تم الإعلان على تقسيم المشروع إلى ثلاثة أقسام ق1 (حاسي الرمل-شعيبة) ق2 (شعيبة-عين الجاسر) ق3 (عين جاسر، تملوكة وكوديت الدراوش) وأن الشركات المؤهلة في هذه المناقصة تحصلوا على دفاتر الشروط بخصوص القسم 3 فإن ستة شركات أجنبية تحصلت على دفاتر الشروط ولكن الشركتين SAIPEM/SPIECAPAG بقوا في المنافسة والأربع شركات الأخرى قاموا بالإنسحاب وفي هذا الشأن وعند بقاء شركتين فقط في المنافسة لا يمكن إتمام الصفقة بشركتين فقط عليه طلب نائب الرئيس المدير العام السابق المسمى شيكيراد حسين الموافقة من الرئيس المدير العام على إتمام المناقصة بشركتين فقط بعد موافقة الرئيس المدير العام للمجمع المسمى محمد مزيان على طلب نائب الرئيس المدير العام السابق المسمى شيكيراد حسين تقديم العروض التجارية للشركتين SAIPEM/SPIECAPAG من أجل دراستها في إطار الإستشارة المحدودة، وفي 23 مارس 2009 تم فتح الأظرفة التجارية وكان عرض شركة SAIPEM 49.7 مليار دينار جزائري، و52.2 مليار دينار جزائري SPECAPAG وتحصلت شركة SAIPEM على المشروع كونها الأقل ثمنا من شركة SPECAPAG وفي شهر أفريل سنة 2009 قاموا بإعلام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك أن سعر شركة سايبام عالي وطلبوا منه الموافقة على التفاوض مع شركة سايبام في الأسعار، بعد موافقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك من أجل التخفيض في الأسعار قاموا بعقد اجتماع مع ممثلي شركة سايبام من أجل تخفيض أسعارها في هذا الاجتماع عرضت عليهم هذه الأخيرة تخفيضا يقدر ب3 بالمائة ورغم ذلك التخفيض إلا أن المبلغ بقي عالي. وفي شهر ماي قام رفقة الرئيس المدير العام بعقد اجتماع مع المدير العام لشركة سايبام المسمى ORSI TULLO وبعد التفاوض تحصلت شركة سوناطراك على تخفيض يقدر ب15 بالمائة. وإن العرض الذي قدمته الشركة الإيطالية 49.7 مليار دينار جزائري ما يعادل 688 مليون دولار في مشروع GK3 القسم الثالث الرابط بين (عين جاسر، تملوكة وكوديت الدراوش) ومتمثل في 350 كلم بإستعمال أنابيب 48 بوصة مع العلم أن نشاطات النقل عبر الأنابيب هي من قامت بشراء الأنابيب المذكورة في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 50 مليار دينار جزائري لكامل المشروع بأقسامه الثلاثة وفي نفس السياق وأثناء إدارة المسمى شيكيراد حسين أمضت نشاطات النقل عبر الأنابيب عقد صفقة (حاسي الرمل، أرزيو) مع الشركة الإيطالية بقيمة 536 مليون دولار على مسافة 526 كلم بتاريخ 5 نوفمبر 2007 بإستعمال أنابيب قطر 24 بوصة حيث تم الاتفاق على أن يكون شراء الأنابيب وإنجاز الخط بمحطات الضخ والضغط على عاتق الشركة الإيطالية وشركائها في المجمع.